حملة لتسليط الضوء على المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية

أطلقت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” في الضفة الغربية المحتلة، حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، وتسليط الضوء على معاناتهم.

وتأتي الحملة، التي انطلقت تحت شعار “الاعتقال السياسي جريمة”، في إطار استمرار الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بحق المنتمين للحركات المقاومة في أنحاء الضفة الغربية.

وأشارت اللجنة الداعية للحملة، إلى أن حملتها “تأتي بالتزامن مع مرور 50 يومًا على اختطاف شبان في سجن مسلخ أريحا”، على حد وصفها.

ولاقت الحملة منذ إطلاقها، مساء الثلاثاء، رواجًا واسعًا في أوساط أهالي المعتقلين والنشطاء السياسيين في الضفة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، يتعرضون لتحقيقات قاسية، سواء كانت جسدية أم نفسية، يضاف إلى ذلك منع أهالي المعتقلين ومحاميهم من زيارتهم والاطلاع على ملفاتهم.

وفي وقت سابق؛ كان رئيس “مجموعة محامون من أجل العدالة” (تجمع مستقل مقره الضفة)، المحامي مهند كراجة، قد قال لـ”قدس برس”: إن “الوضع داخل مراكز تحقيق أجهزة السلطة مأساويّ، خاصة بما يتعلق بالنشطاء السياسيين”.

وأكد كراجة أن جميع المعلومات الواردة “تشير لوجود تعذيب وسوء معاملة، وتخويف للناس، ونقلهم من مدنهم وقراهم إلى مركز تحقيق أريحا، وتخويفهم من هذا المركز”.

وبيَّن تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ارتفاع حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت 592 حالة اعتقال، و406 استدعاءات.