منتدون بغزة يرحّبون بقرار تعديل رسوم السلع المستوردة

رحّب تجار واقتصاديون ومؤسسات اقتصادية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بقرار لجنة متابعة العمل الحكومي تعديل رسوم السلع المستوردة، وعدّته مساهمة مهمّة في دعم قطاع الصناعات والمنتجات المحلية.

 وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الفتاح الزريعي، بيّن، خلال ندوة إعلامية برعاية المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الوزارة لديها رؤية واضحة لدعم قطاع المنتج المحلي، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة لـ50% تقريبا.

وكشف الوكيل “الزريعي” أن الرؤية تعتمد على مبدأ تعزيز المنتج الوطني ودعم الرؤية الوطنية تجاه هذا المنتج.

وشدد على أن قرار تعديل رسوم إذن الاستيراد “يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الحصة السوقية والقدرة التنافسية للمنتج المحلي مع الأصناف المستوردة، وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة”.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية محمد المنسي: إن القرارات الحكومية الجديدة  ليست مخترعة ومعمول بها في الدول العربية، وتهدف لحماية المنتج المحلي.

ويرى “المنسي” أن إجراء حماية المنتج المحلي برفع رسوم البضائع المستوردة هو الأول ضمن إجراءات ستتخذها الحكومة بغزة، مؤيدا “أي إجراء حكومي يدعم قطاع الصناعات”.

وطالب نائب رئيس الغرفة التجارية بغزة رشاد حمادة، بإلغاء الضريبة المزدوجة على البضائع الواردة أو الصادرة من غزة.

ودعا حمادة إلى تعزيز ودعم المنتج المحلي، وتوفير جميع مقومات الحماية في الأسواق المحلية.

وقال أمين سر اتحاد نقابات العمال بغزة خالد حسين: إن مصانع غزة تستطيع استعادة عافيتها بدعم المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن 1500 مصنع بغزة لإنتاج الملابس كانت تشغل قرابة 40 ألف عامل.

وأضاف حسين، “أن قرارات الحكومة تصب في مصلحة تشجيع العمالة الداخلية”، عادًّا أن قضية الاستيراد مهمة لكن الأهم هو تشجيع الصناعة وصولا للتصدير.