تحذير حقوقي من اللجوء للسلاح لتصفية حسابات سياسية

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من مخاطر الدخول في نفق اللجوء للسلاح لتصفية حسابات سياسية، منددًا بشدة بإطلاق النار المباشر تجاه الأكاديمي والسياسي البارز ناصر الدين الشاعر.

وطالب المركز، في بيان له، النيابة العامة بالتحقيق في الاعتداء الآثم على نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعليم السابق الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وعبر عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وإطلاق النار من مسلحين ملثمين في حوادث متكررة.

وعرض البيان تفاصيل الاعتداء الآثم، مبينًا أنه وفق تحقيقاته، وإفادة الصحفي نواف العامر لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 5:45 مساء الجمعة (22/7/2022)، وبينما كان الدكتور ناصر الدين الشاعر، الأكاديمي في جامعة النجاح، وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة الفلسطينية العاشرة، يقود سيارته الجيب من نوع سانتافيه أبيض اللون وبجواره الصحفي نواف العامر، في وسط بلدة كفر قليل في نابلس، اعترضت طريقهم سيارة مدنية تقل شخصين مسلحين ملثمين، وطلب أحدهما من الدكتور الشاعر الترجل، غير أنه رفض التجاوب معهما، فأطلق أحد المسلحين النار تجاهه وأصابه في ساقه اليمنى.

وأضاف “رغم إصابته واصل الدكتور الشاعر التحرك بسيارته مبتعدًا عشرات الأمتار وصولاً إلى المفترق الرئيس المؤدي للبلدة، حيث عاودت سيارة المسلحين اعتراض سيارته، وأطلقت عدة أعيرة مباشرة تجاهه، حيث أصيب بنحو 5-6 رصاصات في ساقيه، نقل إثرها إلى مستشفى النجاح في نابلس”.

وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق الجاد في هذه الجريمة وفي جميع الجرائم المتصلة بالاعتداء على سيادة القانون، وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

كما طالب السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون؛ حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

ولقيت محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت الشاعر إدانة حقوقية وفصائلية وشعبية واسعة، وسط مطالبات للسلطة باعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة.