الاحتلال يجيز سحب المواطنة بتهمة خرق الولاء

عدّت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار أصدرته اليوم، الخميس، أنه بالإمكان “سحب المواطنة من مدانين بالمس بأمن الدولة”.

وجاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين “بخرق الولاء لدولة إسرائيل، مثل ارتكاب عمل إرهابي، عمل يشكل خيانةً أو تجسسًا خطيرًا، أو شراء مواطنة تمنح حق الوجود الدائم في دولة أو منطقة معادية”، وفق تعبيرها.

وفي المقابل، ألغت المحكمة قراريْ حكم بشأن سحب مواطنة شخصين أدينا بتنفيذ عمليات، بسبب وجود خلل جوهري في تقديم طلبيْ سحب المواطنة منهما.

وبحسب قرار ما تسمى المحكمة العليا، فإنه يسمح بسحب المواطنة “طالما لا يبقى الشخص فاقدا لأي مواطنة أخرى”، وأنه في هذه الحالة “يُمنح له تصريح بالمكوث في إسرائيل”.

وجاء هذا القرار لدى نظر المحكمة في استئناف على ملفين بهذا الخصوص.

وفي الملف الأول، قررت المحكمة المركزية في حيفا، عام 2017، في سابقة قضائية سحب مواطنة علاء زيود، من مدينة أم الفحم، بعد إدانته بتنفيذ عملية في بلدة غان شموئيل، في العام 2015، والتي أصيب فيها أربعة أشخاص بجروح.

وفي الملف الثاني، قررت المحكمة المركزية، عام 2018، رفض طلب سحب المواطنة من محمد مفارجة، من مدينة الطيبة، إثر إدانته بتنفيذ عملية في حافلة في تل أبيب أثناء العدوان على غزة، عام 2012.

وأشارت المحكمة إلى عيوب جوهرية في الإجراءات القضائية الشخصية للأسيرين زيود ومفارجة، أثناء تقديم طلبيْ سحب مواطنتهما.

وقال قسم من هيئة القضاة: إن الطلبين قدما إلى محكمة الشؤون الإدارية، رغم أنه كان بالإمكان تقديمهما في إطار الإجراءات الجنائية ضدهما.

وكان مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الحقوقيان قد أكدا في الماضي أن “قانون المواطنة” عامٌّ وضبابيّ، ويتيح المجال لتطبيق تعسفي.

كما حذرا من أن تطبيق القانون سيؤدي في نهاية المطاف لتطبيق انتقائي موجّه فقط ضد المواطنين العرب، إذ لم يستخدم ضد أي يهودي اتهم بارتكاب “عمل إرهابي” من قبل، كما قالا.