الإسعاف والطوارئ تعلن العصيان الإداري في الضفة الغربية

أعلنت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني “العصيان الإداري الشامل” اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء.

وأكدت النقابة أن “إعلان العصيان” يأتي إثر “استمرار إدارة الهلال الأحمر بالتنكُّر لحقوق ومطالب المنتسبين لها”.

وأوضح الناطق باسم النقابة، أسامة سويطي، لـ”قدس برس” أن “العصيان يعني عدم استجابة أي ضابط إسعاف على مستوى الوطن (مناطق السلطة الفلسطينية) لأي تكليف من الجمعية”.

وأشار إلى أن العصيان يستثني “الحالات الطارئة والأحداث الأمنية والإصابات بقمع الاحتلال فقط”.

وهدد سويطي بـ”تسليم عهدة الإسعاف والطوارئ لمقر الرئاسة الفلسطينية”، مرجعًا ذلك إلى أن “محمود عباس هو الرئيس الفخري للجمعية”.

وعدّ أن “إدارة الجمعية (الهلال الأحمر) فجَرت في خصامها؛ إذ عملت طيلة فترة الشهرين الماضيين على اتخاذ سلسلة عقوبات بحق الموظفين، تمثلت بالخصم من إجازاتهم ورواتبهم، ووقف بعضهم عن العمل، ونقلهم بين المدن”، وفق تعبيره.

يأتي هذا التصعيد من نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ بعد أن أوقفت فعالياتها المطلبية لنحو شهرين، لإتاحة الفرصة لوزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين للتدخل لدى إدارة الجمعية وإنهاء الخلاف، لكنهما فشلتا بعد رفض إدارة الهلال الأحمر الاستجابة لمطالب النقابة.

يذكر أن الأزمة بدأت في مطلع نيسان/أبريل الماضي، بعد رسالة كانت قد وجهتها النقابة إلى جمعية الهلال الأحمر في 15 آذار/مارس الماضي، تعرض فيها مطالبها.

وتفاقمت الأمور بعد قرار الجمعية بتغيير نظام العمل وفق الورديات المتتابعة، الذي يسري منذ سنوات، وفرض وردية العمل الواحدة.

وازداد التوتر بين النقابة وإدارة الجمعية أكثر، بعد إنهاء عقود أكثر من 30 موظفًا على بند العقود، وفق ما أفادت به النقابة.

وتتلخص مطالب نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ في “الاطلاع على الكادر الموحد للموظفين الذي تُعدّه إدارة الجمعية، وتطبيق الاتفاقات الموقعة منذ عام 2014، وصرف مستحقات العاملين عن الساعات الإضافية في شهر رمضان للأعوام الثلاثة الماضية”.

وتضيف إليها “إعادة الإجازات السنوية كما كانت في السابق، والتزام اتفاق سابق حول تطبيق قانون العمل الفلسطيني، ورفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 100 في المئة أسوة بالعاملين بالمهن الطبية، فضلاً عن إلغاء نظام الورديات المجزأة”.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن “إعلان نقابة الإسعاف والطوارئ عن خطواتها التصعيدية يعدّ خروجًا وتجاوزًا خطيرًا لمبادئ الجمعية ورسالتها الإنسانية”.

وأضافت في بيان، الأربعاء، أن “حملة التحريض التي تخوضها النقابة ضد الجمعية هي محاولة تضليل تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتخرج عن إطار العمل النقابي إلى مستوى لا يخدم أبناء الشعب الفلسطيني”.

وعدّت أن “التصعيد ليس له داعٍ أو مبرر”، وأن “إعلان العصيان الإداري ورفض التعامل مع الحالات المرضية العادية والطارئة، يعد استخفافًا بأرواح المواطنين وحياتهم، ويعرضهم للخطر”، على حد وصفها.

وأردفت الجمعية، في بيانها، أنها “التزمت بتنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة مع نقابة الإسعاف والطوارئ، وكان آخرها تسديد مستحقات العمل الإضافي والدرجات المستحقة للموظفين”.

واستدركت: “لم يتم فصل أي موظف من دائرة الإسعاف والطوارئ الذين على مرتب العقود، بل طالبتهم بتقديم امتحان تقييمي يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة الفلسطينية لاستحقاق ما يسمى بمزاولة المهنة، وهو ما رفضته النقابة”.

وأكدت “الهلال الأحمر” أنها “وافقت على جميع متطلبات نقابة الإسعاف، ولم ترفض سوى ما يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني، والاتفاقية المبرمة برعاية وزارة العمل عام 2020 فيما يتعلق بوقف تتابع الورديات”.

وحمّلت الجمعية نقابة الإسعاف والطوارئ، “المسؤولية المهنية والأخلاقية والوطنية عن حياة المواطنين”.

ودعت إلى “وقف الإجراءات التصعيدية فورًا، والعودة إلى العمل، واللجوء إلى الحوار لحل القضايا الخلافية كافة”.