احتجاجات متواصلة للمحامين بالضفة الغربية ضد سياسات السلطة

تتواصل الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها نقابة المحامين الفلسطينيين، ضد سياسات السلطة بالضفة الغربية، وسط مساندة من نقابات أخرى.

ونظمت نقابة المحامين اعتصاماً مركزيًّا أمام محكمة بداية وصلح الخليل، اليوم الأربعاء، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها.

ودعت النقابة إلى المشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، الاثنين المقبل، من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي.

وأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، مؤازرته ووقوفه الكامل مع نقابة المحامين في نضالها المشروع، من أجل تكريس وتجسيد الحقوق والحريات العامة والمحافظة عليها.

وعلّقت نقابة المحامين عملها الثلاثاء، أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

وجاءت الخطوات التصعيدية من نقابة المحامين، بعد فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.

ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 

وعبّرت نقابة المحامين عن رفضها لقرارات السلطة بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

من جانبها، أعلنت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية، عن دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة، واستعدادها للانخراط الكامل فيها.

 وعقدت الفعاليات النقابية مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، عقب اجتماع لها بمقر نقابة المحامين برام الله، أكدت خلاله دعم خطوات نقابة المحامين وتوسيعها في جميع المحافظات.

وتلا نقيب الأطباء شوقي صبحة بيانا خلال المؤتمر، أكد فيه، دعم النقابات للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين والاستعداد الكامل للانخراط فيها.

وشدد صبحة على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، كونها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساسا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والقطاع الخاص، لدعم وتوسيع الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.

بدورها، أعلنت  نقابة المهندسين دعمها للخطوات التصعيدية التي تقودها نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، الرافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأرجعت نقابة المهندسين في بيان لها اليوم الأربعاء، دعمها لخطوات نقابة المحامين،  إلى رغبتها في حماية حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على السلم الأهلي.

ودعت إلى توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، كونها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة، واحتراما للإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام.

وأعلنت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية أمس، دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها نقابة المحامين، واستعدادها للانخراط الكامل فيها.

وتشهد جميع المحاكم بالضفة اليوم تعليقا للعمل من نقابة المحامين، وذلك ضمن خطواتها الاحتجاجية الرافضة للقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

بدورهم، أعلن صحفيون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، دعمهم ومؤازرتهم لما وصفوه بـ”الموقف المشرف” الذي تقوم به نقابة المحامين، ولكل خطواتها الاحتجاجية “المشروعة”.

واعتبر بيان وقعه نحو 80 صحفيًّا فلسطينيًّا، أن “القرارات بقوانينَ معدلةٍ لكل قوانين أصول المحاكمات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، جاءت مخالِفة للدستور”.

ورأت أن هذه القرارات تمثل “مسًّا خطيرًا بالحقوق والحريات والكرامة الجماعية للمواطنين، وله أثره الكبير والخطير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي”.

وأكد الصحفيون الموقعون على البيان، “ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إجراء الانتخابات العامة”.

وأوضح الموقعون أن بيانهم يأتي “في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي”.

وشددوا على أن دعمهم لنقابة المحامين الفلسطينيين، تأتي لكون الصحفيين “مكونًا أساسيًّا من مكونات الشعب الفلسطيني وسلطته الرابعة، وأحد أعمدة هذا الوطن”.