لجنة أممية: إفلات إسرائيل من العقاب يقوّض العدالة

أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في فلسطين المحتلة، أن ثقافة إفلات “إسرائيل” من العقاب، تقوض بشدة العدالة والعيش بسلام وكرامة.

ونظمت اللجنة الأممية زيارتها السنوية إلى العاصمة الأردنية عمان، في الفترة من 4 إلى 7 تموز/يوليو / الجاري، وخلالها التقت بمسؤولين حكوميين فلسطينيين ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

كما زارت اللجنة الخاصة مقر الأونروا، ومخيم ماركا للاجئين، وتفاعلت مع اللاجئين الفلسطينيين.

وأعربت اللجنة عن الأسف لعدم استجابة الاحتلال لطلبها بإجراء مشاورات معه أو السماح لها بدخول الكيان وفلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل. وقالت إن رفض الاحتلال المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة يعكس غياب المساءلة عن سلوكه في فلسطين المحتلة.

وحذرت اللجنة الأممية من أن الاحتلال الذي طال أمده، وثقافة الإفلات من العقاب الراسخة، يقوضان، بشدة، “احتمالات تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بحقوق الإنسان على قدم المساواة والعيش جنبا إلى جنب في سلام وكرامة”.

انتهاكات جسيمة
تمت زيارة اللجنة الخاصة في سياق تزايد عنف المستوطنين وعنف قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، والقيود المفروضة على حرية التعبير والحركة، فضلا عن تعميق ثقافة الإفلات من العقاب.

وأبلغت اللجنة بقتل قوات الاحتلال 60 فلسطينيًّا في الضفة الغربية، في النصف الأول من عام 2022، في سياق عمليات إنفاذ القانون، مقارنة بـ 41 في نفس الفترة من عام 2021.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثث 325 فلسطينيًّا، وحرمان العائلات من دفنهم، وفقا لبيان اللجنة.

وأفادت اللجنة بارتفاع عنف المستوطنين بمعدل ينذر بالخطر، حيث أُبلغ عن 575 حادثة عنف من المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات و / أو أضرار في الممتلكات بين الفلسطينيين في الفترة ما بين 1 حزيران/يونيو 2021 و31 أيار/مايو 2022، مقارنة بـ 430 في العام السابق.

نادرًا ما يُحاسَب الجناة، وفقا للجنة، التي وصفت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، بأنها نتيجة لسياسات وممارسات تمييزية ومنهجية تؤثر سلبا على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية تقريبا.

الاحتجاز الإداري والتعذيب في السجون الإسرائيلية
وأُبلغت اللجنة الخاصة، بصورة مستفيضة، بانتشار ممارسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين، حيث تعرض أكثر من 800 ألف فلسطيني لهذه الممارسة منذ عام 1967.

ويوجد حاليا حوالي 640 فلسطينيًّا، من بينهم أربعة أطفال، رهن الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

كما أُبلغت اللجنة الخاصة بأن التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال لا يزالان منتشرين على نطاق واسع.

التهجير والترحيل القسري للفلسطينيين
في الضفة الغربية وشرقي القدس، تُطبق قوانين تخطيط المناطق وتقسيمها والأوامر العسكرية التمييزية لتبرير السرقة العدوانية للأراضي لأغراض توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومناطق التدريب العسكري.

وأعربت اللجنة الخاصة عن قلقها بشكل خاص إزاء عمليات الهدم المستمرة للمباني الفلسطينية وتشريد السكان الفلسطينيين في مسافر يطا.

إذ يواجه حوالي 1،200 من سكان مسافر يطّا مخاطر وشيكة بالإخلاء القسري والتهجير.

وتشكل هذه الخطوة أكبر عملية تهجير للفلسطينيين منذ عام 1967، وقد ترقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهي انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

كما استمرت المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في التوسع، مما أدى إلى هدم المباني المملوكة للفلسطينيين، وتشريد السكان الفلسطينيين، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين مثل هذه الممارسات.

وأُبلغت اللجنة الخاصة أيضا أنه بالإضافة إلى الوحدات السكنية في المستوطنات، كثيرا ما تسلب الأراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون بغرض تشييد البنية التحتية، مثل الطرق والطرق السريعة والجدران، لربط المستوطنات، أو إنشاء محميات طبيعية أو حدائق وطنية.

الوضع في قطاع غزة
في قطاع غزة، تسبب 15 عاما من الحصار والإغلاق البري والبحري والجوي في حبس 2.1 مليون فلسطيني فيما تصفه منظمات المجتمع المدني في غزة بأنه “سجن مفتوح”.

ووصفت اللجنة الحالة المزرية في قطاع غزة بأنها كارثة إنسانية من صنع الإنسان، تتواصل وتستمر من خلال سياسات وممارسات مدروسة تهدف إلى السيطرة على السكان المحاصرين.

ودعت اللجنة الأممية المجتمع الدولي إلى أن يحول تركيزه من الطوارئ الإنسانية إلى معالجة السبب الجذري للكارثة، بما في ذلك إنهاء الحصار وإغلاق الحدود.

الجولان السوري المحتل
أفادت اللجنة الخاصة بتوسيع حكومة الاحتلال سيطرتها على الجولان السوري المحتل في سياق الأزمة المستمرة في سوريا وجائحة كـوفيد-19.

وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن عدد المستوطنين قد توسع إلى ما يقل قليلا عن 30 ألفا في 35 مستوطنة.

وأشارت اللجنة إلى موافقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت، في 26 كانون الثاني/ديسمبر 2021، على خطة غير مسبوقة لبناء 7300 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية قائمة لـ 23000 مستوطن إسرائيلي جديد، خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن إنشاء مستوطنتين غير قانونيين جديدتين.

استشهاد شيرين أبو عاقلة
وقد أُطلعت اللجنة الخاصة، طوال زيارتها، على إحاطة بشأن استمرار تقلص الحيز المدني في فلسطين المحتلة، حيث أفاد العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم مستهدفون.

وقد وصفت اللجنة استشهاد الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة بالرصاص، أثناء تغطيتها غارة لقوات الاحتلال في جنين، بأنه أحد أكثر الأمثلة وضوحا على قمع حرية التعبير في فلسطين المحتلة في الذاكرة الحديثة.

تشير التحقيقات المستقلة التي أجراها عدد من الهيئات والمنظمات بقوة إلى أن أبو عاقلة كانت قد قتلت برصاصة موجهة بشكل جيد أطلقتها قوات الاحتلال.

وقالت اللجنة إن استشهاد أبو عاقلة، المعروفة باسم “صوت فلسطين” وتدنيس موكب جنازتها أثَّرا على كل عضو في المجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين ألهمتهن.

وستقدم اللجنة تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2022.