حراك نقابي واسع بالضفة.. الصوت يعلو ضد سلوك السلطة

وسط حالة من اليأس والقنوط من الواقع المعيشي والسياسي في الضفة الغربية، تصاعدت في الآونة الأخيرة الحراكات النقابية والشعبية ضد سلوك وإجراءات السلطة الفلسطينية، وحكومتها.

ووفق مراقبين مختصين بالشأن الفلسطيني؛ فإن هذه الحالة قد يكون لها ما بعدها، خاصة مع تفاقم معاناة الفلسطينيين، وارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة الفاحش، وتنكر السلطة لهذه الحراكات ولمطالبات منتسبيها.

نجاح بعض الحراكات دفع بنقابات وفئات مجتمعية أخرى للمطالبة بحقوقها من حكومة اشتية، مهددة بتصعيد حراكها النقابي إن أصرت الحكومة على مواقفها.

تراجع قدرة السلطة

الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي أكد أن الحراك النقابي الحاصل في الضفة الغربية متعلق بمجموعة من الأمور والاعتبارات والعوامل؛ أهمها: تراجع قدرة السلطة الفلسطينية عن القيام بدورها وواجبها ووظيفتها الإدارية والاقتصادية تجاه الشعب الفلسطيني في سياق غلاء المعيشة الفاحش وارتفاع الأسعار.

وذكر عرابي، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنه لم يعد للسلطة أي أفق سياسي ولا غطاء شعبي تكفله الانتخابات، وباتت غير قادرة على تعزيز صمود المواطنين، ولا تقوم بواجبها الإداري والاقتصادي والاجتماعي على هذا الصعيد.

وقال: “هذا الأمر يدفع البنى النقابية للحراك من أجل تحصيل ما يمكن تحصيله من حقوق القطاعات المهنية المندرجة في تلك النقابات”.

وأشار عرابي إلى أن هناك حراكات نقابية متصاعدة في الضفة الغربية ناجمة عن الأوضاع الخاصة للشعب الفلسطيني، والمتعلقة بتراجع قدرة السلطة الفلسطينية الاقتصادية، وشعور الناس بضيق الإمكانات الاقتصادية في الواقع الفلسطيني.

ومن أبرز الحراكات النقابية التي تجرى في الضفة، وفق عرابي، ما جرى في جامعة النجاح والانتخابات في جامعة بيرزيت والمساعي لحصار حركة المعلمين على اعتبار أنهم الفئة الكبرى في سلم وظائف السلطة، وأيضاً القطاع الصحي وسائقي الإسعاف وسائقي المركبات العمومية والمحامين.

ولفت إلى أنه قد يكون لهذا الحراك النقابي ما بعده، لكن لا يمكن إعطاء هذا الحراك أكثر من حجمه.

وأوضح أن الحركة النقابية الحقيقية بحاجة لحريات، وهذه الحريات غير موجودة في ساحة الضفة الغربية، خاصة أن السلطة الفلسطينية تضيّق عليها بسبب الأزمات الحقيقية التي تمر بها وخشيتها منها، مثل: أزمة توريث القيادة، وأزمة انحسار وتراجع الشعبية، وأزمة انعدام المشروع السياسي، والأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى وجود خصم سياسي قوي يتمثل في حركة حماس تعلق دائماً عليه شماعة الإخفاقات.

دلالات وأسباب

وحول دلالات الحراك النقابي في الضفة الغربية وإضرابات المحامين والمهندسين والأطباء وسائقي الإسعاف، أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي، أن الحراك ناجم عن فوز أطراف مختلفة تحاول العمل على إنعاش أجسام النقابات التي بقيت صامتة خلال الفترات السابقة، من خلال تجديد دماء النخبة القيادية لهذه الأطر.

انسداد الأفق

وحسب عبد العاطي؛ فإن من الأسباب التي أدت لمثل هذه الحراكات النقابية واستجابة المواطنين معها: انسداد الأفق السياسي، وتراجع تمتع الحركة النقابية بالحقوق والحريات الممنوحة لهم كباقي المواطنين، إلى جانب استمرار حالة الاحتقان في الضفة من نتاج تأجيل الانتخابات العامة، والاستمرار بحالة التفرد في إدارة المشهد السياسي، وتغوّل السلطة التنفيذية على القضائية وإلغاء المجلس التشريعي، وتراجع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية خاصة في إطار كورونا والأزمة الأوكرانية وتزايد حالة الفساد الإداري.

وأكد عبد العاطي، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أنه في سياق هذه المعطيات فقد بات الوضع أمام حراك نقابي حقيقي يطالب بوقف التغول على سيادة القانون، ووقف القوانين بمراسيم، ووقف التغول على الحقوق والحريات عدا عن إعطاء الحقوق النقابية لهذه الفئات التي باتت متضررة من بقاء هذا الحال.

ونبّه إلى أن الحركة النقابية وإن كانت مستهدفة إلا أنها باتت تشد عودها وبدأت تتخذ خطوات فعلية حقيقية باتجاه الدفاع عن حقوق منتسبيها وحريات المواطنين عمومًا.

وحول ما إذا كان الحراك النقابي مستهدفًا في الضفة، قال عبد العاطي: “الحراك النقابي مستهدف؛ حيث هناك محاولات لتأجيل الانتخابات النقابية بقرار بمرسوم من الرئيس ومحاولات تعديل بعض التشريعات للتعدي على حق التنظيم النقابي وتشكيل الجمعيات عامةً”.

قمع واعتقال

وأضاف: “هناك أيضاً عمليات قمع واستخدام السلطة البوليسية وتزايد حالات الاعتقال السياسي والاعتداء على حرية التعبير والرأي والتجمعات السلمية”، موضحاً أن كل ذلك فاقم وتسبب في تفعيل الحراكات النقابية التي تفاعل معها المواطنون ومنتسبوها.

وقال: “نحن أمام تحرك مستمر من أجل الضغط لوقف الحد الأدنى من التغول على الحقوق والحريات وتراجع السلطة التنفيذية عن جملة القرارات بقوانين، عدا عن ضمان حقوق منتسبي هذه النقابات وضمان عمل السلطة وفق سياسات وقوانين تحترم الحقوق ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة”.

وتابع: “نحن إزاء تطور يجب أن يستمر من أجل وقف أي انتهاكات تتعلق بحرية العمل النقابي وحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي”.