862 منذ يناير.. الاحتلال يضاعف أوامر الاعتقال الإداري

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 862 قرار اعتقال إداري بين جديد وتجديد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح المركز، في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، أن “محاكم الاحتلال العسكرية صعّدت بشكل كبير جدًّا من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال 2022”.

وأشار إلى أن “أعداد الأسرى الإداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت 380 أسيرًا فقط، بينما وصل في الوقت الحالي إلى نحو 680 أسيرًا”.

وأضاف أن “من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 464 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، بينما صدر 398 قرارًا إداريًّا جديدًا بحق أسرى معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم”.

وعدّ مدير مركز فلسطين، رياض الأشقر، الاعتقال الإداري “سياسة إجرامية تهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان، دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذين يتولون إدارة هذا الملف”.

وأضاف أن “الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي، والتي حدّت من استخدامه إلا في إطار ضيق”.

وأكد أن “استمرار إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف بحق الأسرى، رغم عدم مثولهم أمام المحاكم، هو دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، ويؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة، تقف خلفها مخابرات الاحتلال”.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيار/ مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600، منهم 31 سيدة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًّا، وفق منظمات تعنى بشؤون الأسرى.