أجهزة السلطة تواصل اعتقال عشرات المواطنين على خلفية سياسية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال عشرات المواطنين في سجونها على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

ففي نابلس، اعتقل وقائي السلطة الشاب محمد جودي عودة بعد استدعائه للمقابلة على خلفية منشورات له على فيسبوك، في وقت تواصل فيه أجهزة السلطة اعتقال الفتى أمجد موسى عطياني.

من جهته، حمل والد المعتقل السياسي المحامي أحمد الخصيب من رام الله نقابة المحامين، مسؤولية استمرار اعتقال زميلهم منذ 25 يوما في سجن أريحا المركزي.

وكانت محكمة السلطة مددت اعتقال المحامي الخصيب 15 يوما، رغم تعرضه للتعذيب والتنكيل من أجهزة السلطة.

وإلى جانب الخصيب تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر علاء غانم لليوم الـ 28 تواليًا في سجن أريحا.

وتواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر عبد الحليم مراعبة لليوم الـ5 تواليًا.

ولا يزال وقائي قلقيلية يرفض طلب إخلاء السبيل الذي تقدم به محامي المعتقل السياسي أدهم رفيق شواهنة من كفر ثلث، والمحتجز منذ 6 أيام.

ومنذ 26 يوماً، تعتقل مخابرات السلطة في بيت لحم الشاب أيمن عبد المجيد عمارنة، على خلفية مشاركته في فعاليات نصرة المسجد الأقصى.

وضمن سياسة الباب الدوار، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان قطش بعد أيام فقط من الإفراج عنه من سجون السلطة؛ حيث كان معتقلاً على خلفية ملف منجرة بيتونيا.

ووفق مجموعة “محامون من أجل العدالة” فقد جرى تسجيل 73 حالة اعتقال سياسي في محافظات الضفة، خلال شهر حزيران الماضي.

وتركزت الاعتقالات التي نفذتها السلطة بعد نتائج جامعة بيرزيت، وأحداث جامعة النجاح.

وأشارت محامون من أجل العدالة إلى وجود الكثير من حالات الاعتقال في الضفة، منها اعتقالات على ذمة المحافظ، واعتقالات للطلاب والأسرى المحررين ونقابيين.

ووثقت المجموعة الحقوقية طرق ووسائل التعذيب التي يتعرض لها المعتقل السياسي في سجن أريحا.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية، وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة، وممارسات التعذيب، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.

وطالبت السلطة للتوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة.