الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 183

يواصل نحو 500 معتقل إداريًّا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ183 تواليًا، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون دولة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

من جهة أخرى، يواصل المعتقل رائد ريان (27 عامًا) من بلدة بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ87 تواليا، رفضًا لاعتقاله الإداري.

ويرسف المعتقل ريان في “عيادة سجن الرملة”، إذ يعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ.

كما يعاني من أوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم ذلك ترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى ميداني.

يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال نحو 682 معتقلًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 فلسطيني، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.