أموال متقاعدي أونروا بلبنان محتجزة لدى البنوك.. ما التفاصيل؟!

طالت أزمة الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان واحتجاز الأموال في المصارف اللبنانية، موظفي “أونروا” المتقاعدين، الذين يواجهون صعوبة كبيرة في استلام حقوقهم، التي هي بالدولار أساسا.

وفي هذا الإطار، يقول مؤسس مجموعة متقاعدي “الأونروا”، عمر سبيت، إن هناك حوالي 10 مليون دولار تقريبا حق لمتقاعدي الأونروا في لبنان، محتجزة في البنوك اللبنانية المحلية دون مسوغ قانوني ويجب الإفراج عنها.

ويضيف سبيت: البنوك في لبنان ترفض تسليمهم مبالغ التقاعد بالدولار، بل بالعملة الوطنية وعلى حساب تصريف الدولار بسعر 3900 ليرة لبنانية مع العلم أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يصل أحيانا إلى 33000 ليرة لبنانية.

وهذا ينطبق على أكثر من 395 موظفا تقريبا متقاعد في الوكالة في لبنان، مع العلم بأن “أونروا” ومنذ 17 تشرين أول 2019 قد بدأت بتحويل تعويضات المتقاعدين الجدد إلى البنوك كـ fresh money بالدولار، وبناء عليه، يستطيع المتقاعد بعد هذا التاريخ الحصول على تعويضه كاملاً بالدولار.

ويوضح سبيت حسب وكالة “الأونروا” تعد أموال منظمات الأمم المتحدة “خارج القيود” بمعنى لا ينطبق عليها ما ينطبق على مؤسسات أخرى، فموظفوها يتسلمون رواتبهم بالدولار، والمتقاعدون منهم أو من يضطر لترك العمل يحصل على تعويضه بالدولار، وبالتالي لا مبرر للبنوك بعدم صرف مبالغ المتقاعدين بالدولار.

ويضيف: “لا شك هو ظلم واقع، وعملية تمييز واضحة بحق مستحقات المتقاعدين القدامى، والتي تستوجب تحركاً ومطالبة من مدير “الأونروا” في لبنان، والمفوض العام للوكالة، والأمين العام للأمم المتحدة للضغط للإفراج عن مستحقات الموظفين المتقاعدين بالدولار، فبقاء المبالغ بالبنوك، والتي يمكن أن تتجاوز الـ75 مليون دولار، تستفيد منها البنوك حصراً، ويُحرم منها المتقاعدون وعائلاتهم، الذين ليس لهم دخل سوى هذه التعويضات، لمواجهة الأعباء الحياتية وقضايا أخرى”. وكلما طال وقت احتجاز الأموال سيساهم في خفض قوتها الشرائية وتزيد من معاناة المتقاعدين..

وأشار سبيت إلى أن مجموعة متقاعدي “الأونروا” أرسلوا عدة رسائل بالبريد الإلكتروني إلى المفوض العام للأونروا والى المدير العام للأونروا من حوالي سنة ونصف، ولكن وحتى الآن لم نصل إلى نتيجة، مطالبين بالتدخل لدى الإدارة العليا بالأونروا للعمل وبأسرع وقت ممكن لحل هذه القضية المحقة والملحة، وذلك لتخفيف معاناة المتقاعدين وعائلاتهم، ولوقف خسائرهم المالية الفادحة.

وحول آلية الخروج من الأزمة، وآلية تحرير هذه التعويضات، يقول سبيت: تحول تعويضات المتقاعدين من البنوك اللبنانية إلى حساب أونروا، ومن ثم تعطي “أونروا” المتقاعدين fresh dollars وهي (أونروا) تصرف ما حُوِّل لحسابها من أموال المتقاعدين على المشتريات والإنشاءات والخدمات والأعمال، ومثال على ذلك مشروع إعادة اعمار مخيم نهر البارد.

المصدر: لاجئ نت