محامون من أجل العدالة: 63 حالة اعتقال سياسي بالضفة في يونيو

أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية خلال يونيو الجاري.

وقالت المجموعة، في بيانٍ لها، مساء الاثنين: إنها تتابع حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، التي تنفذها أجهزة السلطة التنفيذية، وأخذت منحى متصاعدًا ملحوظًا منذ بداية الشهر الجاري.

وكشفت أنها سجلت ضمن متابعتها المباشرة ما يزيد على 63 حالة اعتقال توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازا الأمن الوقائي والمخابرات.

وأشار إلى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء 5 حالات اعتقال حولت للاعتقال الإداري منها 4 حالات على ذمة محافظ قلقيلية، وإحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، وأفرج لاحقا عن حالتين.

وتنوعت طبيعة التهم لهذه الملفات -وفق البيان- ما بين إثارة النعرات، العنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة.

وقالت: إنها تابعت حملة الاعتقال التي أعقبت ما عرف بقضية منجرة بيتونيا حيث اعتقل ما يقارب 20 شخصا على ذمة هذه القضية، أفرج عن معظمهم لاحقا، واقتصر التحقيق معهم أمام النيابات العامة على تهم أخرى تختلف في طبيعتها عن دوافع الاعتقال.

وأشار البيان إلى أن بعض المعتقلين على هذه الخلفية أحيلوا إلى لجنة التحقيق المشترك أو ما يعرف باللجنة الأمنية في أريحا، حيث أثار أحد المعتقلين ادعاءات بالتعذيب أمام قاضي محكمة صلح أريحا.

وأكد بعض المحامين في محيط المحكمة رؤية آثار على وجه المعتقل المحامي أحمد خصيب توحي بتعرضه للتعذيب، قبل أن ينفي المعتقل المذكور في وقت لاحق تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من النيابة العامة في أريحا.

كما رصدت المجموعة اعتقال وتوقيف 15 شخصًا من ضمن المعتقلين المذكورين على خلفية حراك بدنا نعيش في مدينة الخليل بعد فض خيمة اعتصام لمتظاهرين رافضين للغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات الأساسية، أحيل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، قبل الإفراج عن جميع المعتقلين على هذه الخلفية بعد جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

كما وثقت المجموعة تعرض المعتقل سليمان قطش، المفرج عنه لاحقاً، للضرب من عناصر الأمن الوقائي أمام المحكمة أثناء إعادته إلى مركز التوقيف، بالإضافة لادعاء المذكور أثناء التحقيق معه أمام نيابة رام الله بتعرضه للضرب من الجهاز المذكور.

وأكدت المجموعة الحقوقية أن جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وأن هذه الاعتقالات جميعها تجرى دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المجموعة: إن ثبوت تعرض أي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الأفعال لكونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب تدخل النائب العام.

ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات؛ احتراماً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة.

وأشارت إلى أنها وثقت مئات حالات الاعتقال خلال المدة التي أعقبت اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات.