العفو الدولية: العدالة لا تزال بعيدة في قضية اغتيال نزار بنات

قالت منظمة العفو الدولية إن “العدالة ما زالت بعيدة” في قضية اغتيال المناضل نزار بنات.

ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية إلى “ضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة من نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة”، كما جاء في بيانها، يوم أمس.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، هبة مرايف: المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة، يجب أن تعقد محاكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية، وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا، من الضروري محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال نزار بنات دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء.

وذكرت المنظمة أنه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادًا عسكريين”، وأكدت على أنه يجب على السلطة الفلسطينية “إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة”.

ونقلت المنظمة عن المحامي غاندي ربعي قوله إنه السلطة “عرقلت الإجراءات القانونية بشكل متكرر في القضية”، وأشار إلى التأجيل المستمر للجلسات، وتشويه سمعة الشهود، ومؤخراً، الإفراج المؤقت عن المتهمين الذين يحاكمون بتهمة قتل نزار بنات.

وقال غاندي الربعي لمنظمة العفو الدولية: كنا نكافح من أجل أن نقدم إلى العدالة ليس فقط الذين ارتكبوا الفعل المروع المتمثل في تعذيب نزار وقتله، ولكن أيضًا الذين أصدروا الأمر وسهلوه وأعطوا الضوء الأخضر. والآن، تراجعنا عشر خطوات إلى الوراء لأن المتهمين في “عطلة”!

وأضافت المنظمة أن السلطة لم توقف الضباط الأربعة عشر في قوات الأمن الوقائي الفلسطينية عن الخدمة الفعلية.

وأوضحت: جرى اعتقالهم في يوليو/تموز 2021 في سجن أريحا العسكري، ولكن في 21 يونيو/حزيران 2022، أذن المدعي العام العسكري بالإفراج عنهم في الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز 2022. تم طلب الإفراج المؤقت عنهم باعتباره “عطلة” بكفالة زملائهم في قوات الأمن الوقائي الفلسطيني.

وقالت هبة مرايف: هذه العملية القضائية أقرب إلى المهزلة، عندما يعرض الجهاز نفسه الذي يوظف المشتبه بهم ضمان تعاونهم في محاكمتهم، هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل محكمة عسكرية غير قادرة أبدًا على كشف حقيقة ما حدث.