أزمة بين السلطة ونيكاراغوا بسبب ضرب السفير الفلسطيني إحدى الموظفات

نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر متعددة أن السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة لاحتواء أزمة ناتجة عن قرار اتخذته جمهورية “نيكاراغوا” بعدِّ السفير الفلسطيني لديها محمد عمرو “شخصا غير مرغوب فيه”، على خلفية “اعتدائه بالضرب” على إحدى الموظفات في السفارة.

وأكدت المصادر أن السفير الفلسطيني محمد عمرو وصل بالفعل إلى رام الله، “وأن العمل جار على  احتواء الأزمة والبحث عن حل بين الطرفين بسبب العلاقة التاريخية المهمة التي تجمع نيكاراغوا بفلسطين، حتى لا يصل الأمر للإعلام”.

وحسب المصادر، فإن وزارة الخارجية الفلسطينية “تريد أن تبحث عن طريقة بحيث تبدو فيها عدم عودة السفير عمرو إلى نيكاراغوا عادية أو في إطار تغيير مهمته، حتى لا تغضب جمهورية نيكاراغوا التي تجمعها بفلسطين علاقات سياسية وطيدة”.

وبحسب مصادر “العربي الجديد”، فإن عمرو اعتدى بالضرب على دبلوماسية تعمل في السفارة الفلسطينية في نيكاراغوا، بعد نقاش بينهما وطردها خارج السفارة، يوم 28 إبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت المصادر أن السفير دخل في نقاش حاد مع الموظفة وقام بدفعها وضربها، وحين هربت لغرفة مكتبها وأغلقته، هاجم الغرفة وفتح الباب بقوة، وضربها وجرها نحو باب السفارة إلى الشارع وأمرها بعدم الحضور مرة ثانية إلى السفارة.

وأضافت المصادر بأن وزارة الخارجية في نيكاراغوا راسلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدة مرات منذ ذلك التاريخ، وطالبتها بتوضيح حول ما جرى، إلا أن الخارجية الفلسطينية لم ترد أو تتجاوب، لتصل الأمور بجمهورية نيكاراغوا إلى أن ترسل رسالة في الثامن من يونيو/حزيران الجاري بأن “السفير الفلسطيني محمد عمرو غير مرغوب به في نيكاراغوا.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس محمود عباس غضب حين علم بالأمر خلال وجوده في قبرص في أول يوم لزيارته 13 يونيو/ حزيران الجاري، وأصدر أوامره لوزير الخارجية رياض المالكي باستدعاء عمرو سريعاً والقيام باللازم.

ورغم أن جمهورية نيكاراغوا لا تملك قانونيا الحق بالتصرف أو طرد السفير بسبب مشكلة حدثت في السفارة الفلسطينية، إلا أن عدم رد وزارة الخارجية، وتحديداً وزير الخارجية رياض المالكي على رسائل دعته للتدخل في الأمر على مدار شهرين، دفع وزارة خارجية نيكاراغوا لإرسال رسالة في الثامن من الشهر الجاري تفيد بأن السفير الفلسطيني محمد عمرو “بات شخصية غير مرغوب فيها” في البلاد.

وتعد جمهورية نيكاراغوا من أكبر الدول في أميركا الوسطى وأكثر الداعمين سياسيا للقضية الفلسطينية في كل القرارات الدولية.