مركز حقوقي: الإفراج عن المتهمين باغتيال بنات التفاف على العدالة

قال مركز حماية لحقوق الإنسان، إن قرار النائب العام العسكري بمنح إجازة للموقوفين على ذمة جريمة قتل المغدور نزار بنات “التفاف على العدالة، وطعنة في خاصرتها ممن يمثل الادعاء والضحية أمام المحكمة”.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الخميس (23-6)، أن “التذرع بوباء كورونا عقب انحسار الجائحة؛ لا يقوى على أن يكون سببًا للإفراج عن الموقوفين” مشيرًا إلى أن “الأجدى كان الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمفرج عنهم بقرار من المحاكم، للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون”.

وأعرب “حماية” عن “خشيته من جدية المحاكمة، في ظل توجيه لائحة اتهام لـ 14 ضابطًا من قوات الأمن، دون توجيه أي تهم لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، الذين أجازوا العملية وأشرفوا عليها، وفي ظل مضايقات واعتقالات وتصرفات انتقامية بحق عائلة الضحية وأشقائه والشهود، واقتحام منازلهم وتوجيه تهم لهم، وسوء معاملتهم أثناء الاحتجاز”.

وطالب بـ”إعمال صحيح القانون وإعادة الموقوفين لمحبسهم، ووقف المضايقات والاعتقالات من عائلة الضحية، بما يعزز شعور سيادة القانون، وحيادية ونزاهة المحاكمة وفق معاييرها العادلة” على حد تعبيره.

يشار إلى أن قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، اقتحمت في 24 يونيو/ حزيران 2021، منزلاً كان يتواجد فيه بنات، واعتدت عليه بالضرب خلال عملية الاعتقال، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد فقده الوعي؛ حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

واعتقلت السلطة الفلسطينية أفراد القوة الأمنية، وأخضعتهم لمحاكمة؛ حيث “يرفض عناصر القوة الأمنية، الإدلاء بأي معلومات أو التعاون مع هيئة المحكمة”، بحسب مصادر مطلعة.

فيما أكد مصدر أمني فلسطيني، منذ يومين، أن “السلطة الفلسطينية أفرجت عن المتهمين بقضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بأمر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على أن يحضروا جلسات المحاكمة وقت انعقادها”.