هيئة حقوقية تطالب بتسريع إجراءات محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” هيئة قضاء قوى الأمن بضرورة تسريع إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات وعدم المماطلة فيها، بما يضمن تحقيق العدالة له ولعائلته وأصدقائه، واحترام كرامة المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة.

وقالت الهيئة في بيان: إنه “على الرغم من مرور سنة على مقتل الناشط بنات، فإن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة”.

وتحدثت عن القرار الصادر عن النائب العام العسكري يوم 21/06/2021، والموجه إلى مدير الأمن العسكري لجهاز الاستخبارات العسكرية بمنح إجازة من التوقيف للمتهمين الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط السياسي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار خليل بنات لغاية تاريخ 02/07/2022.

ووفقاً لما ورد في متن القرار المذكور، فإن الإجازة قد جاءت بسبب الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فايروس كورونا.

وبالنظر إلى المخالفات التي شابت عملية الإفراج برمتها، فإن الهيئة تطالب باحترام الإجراءات القانونية الواجبة، واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون.

فقرار النائب العام العسكري بمنح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ولا في قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته، وهي القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفون والمحكوم عليهم، وفق الهيئة.

وبينت أن الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون. إضافة إلى أن هذا الإجراء بالصورة الذي تم فيها، ينطوي على اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها، وبالتالي، لا بد من تصويب الإجراءات وفقاً للقانون.

وشددت الهيئة المستقلة على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين.

كما دعت الجهات الرسمية المختصة من جديد إلى تبني وتنفيذ توصياتنا الواردة في تقرير تقصي الحقائق الذي أصدرناه بالشراكة مع مؤسسة الحق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بما في ذلك، إصدار الحكومة الفلسطينية اعترافا رسمياً كاملاً بالمسؤولية عن الجريمة، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه، وتقديم التعويضات المادية للمستحقين.