قدورة فارس: تصنيف قضية الأسير مناصرة ضمن قانون الإرهاب قرار بقتله

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن “قرار الاحتلال بتصنيف قضية الأسير أحمد مناصرة، ضمن قانون الإرهاب، هو قرار بقتله”.

وأضاف فارس، في تصريح مكتوب اليوم الأربعاء (22-6)، أن “الإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر (ثلثا المدة) للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السّجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحي والنفسي له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًّا”.

وأوضح أن “هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال -ولا يزال- الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته، والتضييق على أي مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه”.

واستدرك فارس: “مقارنة بالسنوات السابقة، بات الجهاز القضائي للاحتلال أكثر تطرفًا وإمعانًا في قهر الفلسطيني، وهذا التطرف عُزز من خلال القوانين العنصرية التي شرعها الاحتلال”.

ودعا فارس “المستويات الفلسطينية والدولية كافة إلى ضرورة إيجاد سبيل آخر، غير المسار القانوني، لإنقاذ أحمد قبل فوات الأوان، خاصة أنه بات من الواضح ألا أمل يُرجى من هذا المسار”.

يُشار إلى أن المحامي خالد زبارقة كان قد أجرى زيارة للأسير مناصرة مؤخرًا، ونقل أن الأخير “وصل إلى حالة خطيرة وغير مسبوقة؛ حيث كان هناك صعوبة كبيرة بالتواصل معه، وكان عليه آثار واضحة تؤكد أن المخاطر على مصيره تتصاعد”.

ويعاني أحمد مناصرة (20 عامًا) الذي اعتقل عام 2015 حينما كان بعمر (13 عامًا)، من اضطرابات نفسية، جراء العزل والتعذيب الجسدي، خلال سنوات اعتقاله السبعة، بالإضافة إلى ورم دموي في الجمجمة، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء اعتقاله، ما يُسبّب له صداعًا وآلامًا شديدة، بحسب تقارير حقوقية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحمد مناصرة، بعد إطلاق الرصاص عليه وابن عمه الشهيد حسن مناصرة (13 عامًا)، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.