العمصي يكشف فسادا للسلطة يتعلق بإصدار تصاريح عمل بالداخل

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، اليوم الثلاثاء: إن “حصول ألف موظف من موظفي السلطة على تصاريح عمل في الداخل المحتل عام 48 جريمة جديدة، تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي ترتكبها السلطة في رام الله بحق غزة”.

وأكد العمصي، في تصريح مكتوب الثلاثاء، أن “ما جرى هو ضربة للعمال، وجهتها السلطة الفلسطينية والشؤون المدنية، بأمر من رئيسها حسين الشيخ، عبر استصدار تصاريح لشراء ذمم قيادات فتحاوية داخل غزة، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب العمال”، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة “محاسبة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة”، مشيرًا إلى أن “92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وماطل فيها الاحتلال طويلاً، وفي النهاية استُصدرت لموظفي السلطة”.

وطالب العمصي اللجنة الإدارية في غزة “بسحب هذه التصاريح، ومحاسبة الأشخاص المتورطين، وفضح المشاركين في هذه الجريمة”.

ودعا إلى “فتح تحقيق مستقل تشارك فيه لجان ومؤسسات حقوقية وقانونية وجهات مختصة تتولى فحص كشوفات العمال”، مرجحًا أن “يزيد عدد موظفي السلطة الحاصلين على تصاريح على ألف عامل”.

وأضاف أنَّ “العامل المحاصر منذ 16 عامًا ينتظر أي فرصة عمل”، مستدركًا أنه “لا يجوز لأحد أن يستولي على حق العمال. تكفي العامل الفلسطيني مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح ورشاوى لشراء الذمم؟!”.

يذكر أنَّ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، تراجع عن زيادة حصة تصاريح العمل الممنوحة لغزة بواقع 2000 تصريح إضافي، في تصريح له قبل يومين.