جبارين: واقع الحريات في فلسطين خطير على السلم الأهلي

أكد مدير مؤسسة “الحق” شعوان جبارين، أن واقع الحريات العامة في فلسطين وخصوصاً في الضفة الغربية مزرٍ، ومتذبذب، ومؤسف، وخطير على السلم الأهلي.

وقال جبارين، في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام“: “نتحدث عن عنف وقمع يمارس ضد شعبنا، في حين أن الوضع الطبيعي هو تمثيلهم، وأن تؤدي السلطة دورها بالمعنى القيادي في التنظيم والحماية.

وأشار إلى أن “الأوضاع في فلسطين لا تسر خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع والتظاهر وغيرها من الأحداث، وهذا الحال يحتاج إلى فهم وإدراك من كل المعنيين سواء من المجتمع الرسمي أو الأهلي أو الشعبي”.

جامعة النجاح
ولفت إلى أن ما يحصل في الجامعات والتي آخرها ما حدث في جامعة النجاح غير عابر، وإنما مرتبط بسلوك عدواني تمارسه الأجهزة الأمنية بحق طلبة الجامعات لقمعهم وقطع الطريق على أحلامهم البسيطة.

وشدد على أن هذا الاعتداء والسلوك ليس الأول من نوعه من عناصر أمن الجامعة؛ حيث تكرر هذا المشهد بالاعتداء على الطلبة من أمن الجامعة في مرات سابقة، بما يجعل إدارة الجامعة تتحمل مسؤولية الأحداث المؤسفة؛ لكون الأمن يتبع إدارتها مباشرة.

وهو أمر يتطلب التدخل الفوري من إدارة الجامعة لوضع حد لتدخل أمنها في الحياة الطلابية بعيداً عن مهامه المنوطة به وفق أنظمة الجامعة.

وقال: “من يقمع الحقوق والحريات لا يقرأ التاريخ؛ فالمجتمع يتغير، وهناك فجوات بين الجيل القديم المتمثل بفريق السلطة الذي بات في مرحلة الشيخوخة وفريق الشباب الطموح والواعي”.

ولفت إلى أن التغير يكون في مسائل عديدة تحدث على مستوى العالم، جزء منها يسرع فيها موضوع التطور التكنولوجي والفضائي والتواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الثورة التكنولوجية الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي كان لها انعكاسات كبيرة على العالم ومن ضمنها فلسطين، لافتاً إلى أن الجيل الفلسطيني تكونت لديه ثقافة جديدة يستطيع من خلالها التعبير عن وجهة نظره.

وأضاف: “أصبح التفكير بملف التعبير والحريات مثل البصمة الوراثية العصرية”، مؤكداً أن أسلوب القمع ولجم الجمهور والتحكم به قد عاف عليه الزمن.

“السلامة الأمنية”
وفيما يتعلق بشهادة السلامة الأمنية التي تمارسها السلطة في الضفة، شدد جبارين أن هذا الأمر يخالف كل الأسس القانونية الدولية، لافتاً إلى أنه مخالف أيضاً لنصوص القانون الفلسطيني والمعايير الدستورية في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

كما أكد أن شهادة “السلامة الأمنية” مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي لا تنيط أيّ اختصاص أو تسمح بأيّ تدخل للأجهزة الأمنية في جميع إجراءات التعيين في الوظيفة العامة، ومخالفته مبادئ حقوق الإنسان القائمة على احترام الكرامة الإنسانية.

وقال: “يجرى التمييز على قاعدة الاعتقاد واللون السياسي والموقف سواء في الوظيفة العمومية أو الخاصة”.

وتفاقمت آثار ما يسمى بإجراء البحث الأمني أو السلامة الأمنية منذ عام 2007 عقب الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

إذ تتحرى أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية حول النشاط والانتماء السياسي لمن يتقدمون للعمل في الوظائف والخدمات العامة وغيرها من الخدمات الحياتية العادية، واستهدف الإجراء منتسبي حركة حماس في بدايته، لكنه امتد ليشمل أشخاصا من جهات سياسية أخرى وناشطين نقابيين.

ملف الاعتقالات
وفيما يتعلق بحالة الاعتقالات في فلسطين فأشار إلى أنها نابعة عن حالة الخلاف السياسي التي يجب أن تنتهي، لافتاً إلى وجود حالات تعرضت للشبح والتعذيب من الأجهزة الأمنية.

وشدد على وجوب احترام القانون واستقلال القضاء وهيبته، وإخراج ملف الاعتقال التعسفي من دائرة الاستقطاب السياسي والمصالح الحزبية، وعدم تركه رهينة الأهواء والأمزجة السياسية.

وذكر جبارين أن صورة الحريات العامة في فلسطين غير وردية ولا تسر صديقا وتؤشر إلى انفجارات وأزمات عميقة في المجتمع يمكن أن تؤدي لانفجارات حقيقية المستفيد منها الاحتلال وليس الوطن والقضية.

وأكد أن التعذيب جريمة يُساءل ويحاسب من يقوم بها ومن يأمر بها أو يتستر عليها، مشيراً إلى أنه حان الوقت لصياغة أداة مساءلة حقيقية جدية في هذا الاتجاه لمن يقترف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبته.

وفيما يتعلق بالحلول للخروج من هذه الحالة شدد جبارين على ضرورة إنهاء الانقسام، والذهاب للانتخابات، ومشاركة الشعب بحرية وديمقراطية عبر انتخاب ممثليه في كل المساحات والمستويات”، مبيناً أن الحل يكمن في  إعادة بناء المؤسسات على أسس وطنية في كل الجوانب سواء تنمويا وسياسيا وأمنيا.