عواودة وريان يواصلان إضرابهما والإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ108 تواليًا، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ73، رفضا لاعتقالهما الإداري.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال المعتقل عواودة من سجن ” الرملة” مجددًا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، وفق ما أفاد به نادي الأسير مؤخرًا.

وطوال الفترة الماضية ترفض إدارة سجون الاحتلال نقل عواودة إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، علمًا أن رفض العلاج والفحوص الطبية يشكّل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار قوي، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمّد إدارة معتقلات الاحتلال نقل المعتقل عواودة المتكرر إلى المستشفيات المدنية؛ بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنّه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

أمّا المعتقل ريان فيواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ73 تواليًا، داخل عزله الانفرادي في معتقل “عوفر”، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ مستمر، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ168 تواليًا، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفًا جماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.