وقفات احتجاجية للمحامين رفضًا لاعتقال السلطة لزميلهم الخصيب

نظم محامون، اليوم الخميس (16-6)، وقفات احتجاجية في البيرة وجنين رفضًا لاعتقال أجهزة أمن السلطة لزميلهم المحامي أحمد الخصيب.

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن زميلهم الخصيب، وأكدوا أن اعتقاله مخالفة صريحة للقانون، ورفعوا لافتات تندد بالاعتقال السياسي.

وقال مجدي الطيراوي، المحامي عن المعتقل السياسي الخصيب، إن جهاز مخابرات السلطة اعتقل زميلنا أحمد الخصيب من أمام المسجد في بلدته في صلاة الفجر، بشكل مخالف للقانون الذي وفقه توجد إجراءات للاستدعاء.

وأوضح الطيراوي أنه تم تمديد اعتقاله 15 يوما، ووجهت له النيابة العامة حيازة سلاح دون ترخيص، مؤكدًا أن “مثل هذه التهم تحتاج إلى ركن الحياز الفعلي، وبالتالي لا يوجد أي دليل، وخلفية الاعتقال ليست على حيازة السلاح بدون ترخيص”.

وأضاف: “تقدمنا بطلب إخلاء سبيل، وطلبت المحكمة ملف التحقيق للاطلاع عليه، ولكن للأسف النيابة العامة ومنذ 3 أيام لم تحضر أي ملف تحقيق، وبالتالي هي عاجزة عن إثبات هذه التهمة، وتوقيف زميلنا هو مخالفة صريحة للقانون”.

ولفت إلى أنه “وتفاجأنا بعد 9/6 بإحالة زميلنا إلى اللجنة الأمنية المشكلة بشكل يخالف الأصول والقانون، والملغاة، وبالتالي هو موقوف بشكل غير مشروع لدى هذه اللجنة”.

ومن جانبها، أكدت عضو مجلس نقابة المحامين راوية أبو زهيري، أن رسالة الوقفة اليوم هي ضد الاعتقال السياسي وضد الاعتقال لأي محامي.

وقالت أبو زهيري: “إذا أي محامي عليه مساءلة جزائية أو مسلكية يتوجب أن يكون هناك طرق قانونية حددها القانون، والجهة الوحيدة المخولة بالتعامل معه هي النيابة العامة، عن طريق نقابة المحامين وفق البروتوكولات المتعارف عليها”.

وبينت أنه تم اعتقال زميلها الخصيب بطريقة مخالفة للقانون، مؤكدة رفض نقابة محامين لهذه الإجراء، وعدِّه غير قانوني، ويتوجب الرجوع عنه.

وطالبت بالإفراج عن المحامي الخصيب؛ حيث لا يوجد شيء موجود ضده في ملف التحقيق.

وتواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المعتقل السياسي المحامي أحمد خصيب لليوم الـ 8 تواليا.