الاحتلال يقرر زيادة 20 ألف تصريح لعمال الضفة بهدف تقليص الهجمات

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء (15-6)، أن الجيش الإسرائيلي قرر زيادة حصة العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى نحو 20 ألف تصريح جديد.

ونقلت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين “ستقلل من فرصة وقوع هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وتقليص ظاهرة المديح من جانب الفلسطينيين لمنفذي هذه الهجمات”.

وادعت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي يريد زيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى مناطق الخط الأخضر (خط وهمي يفصل بين الأراضي المحتلة عامي 48 و67)، بطريقة قانونية، من خلال امتلاك تصاريح والخضوع للرقابة والإشراف، وهذا سيعمل على تقليل عدد العمال الذين لا يملكون تصاريح”.

وأشارت إلى أن “كل عامل فلسطيني يخضع إلى فحص أمني قبل حصوله على تصريح عمل”.

وزعمت الصحيفة أنه “في الشهرين الماضيين كانت هناك زيادة بأكثر من 10 بالمئة في عدد العمال الذين يحملون تصاريح ويمرون عبر المعابر، وبدءًا من اليوم الأربعاء سيزداد عدد حاملي التصاريح من 100 إلى 120 ألفا”.

ولفتت إلى أنه في المقابل؛ سيتم تشديد العقوبات وتعزيز الردع ضد من يدخلون بدون تصاريح، ومن يعمل على تشغيلهم وينقلهم إلى داخل “إسرائيل”، وذلك بهدف إحباط أي هجمات جديدة، إلى جانب تحسين الوصول إلى داخل الخط الأخضر من خلال تحسين عمل المعابر.

وبينت أنه سيتم زيادة حصة العمال بالأساس في مجالات الصناعة والخدمة؛ حيث سيزيد عدد عمال البناء من 74 ألفًا إلى 80 ألفًا.

وأشارت إلى أنه “بالتنسيق مع جهاز الشاباك (المخابرات العامة الإسرائيلية) سيتم تغيير الشروط الخاصة بالحصول على تصريح عمل”، مضيفة أنه “كان سابقًا يسمح لمن هم فوق 22 عامًا ومن المتزوجين؛ الحصول على مثل هذا التصريح بعد التدقيق الأمني”.

يشار إلى أن القرار بزيادة عدد العمال الفلسطينيين، جزء من استراتيجية تبنتها الحكومات الإسرائيلية المختلفة، تقوم على تقليص الصراع، وحصره في سياق حقوق اقتصادية وخدماتية، وفق مراقبين.