مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء (15-6)، إن أعضاء في الكنيست (برلمان الاحتلال) ينتمون لحزب “الصهيونية الدينية”، سيقدمون إلى ما تسمى بـ”اللجنة الوزارية لشؤون التشريع” الأحد المقبل، مشروع قانون لـ”تطبيق السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وأوردت القناة /السابعة/ العبرية، في تقرير، أن المشروع هو “محاولة من الحزب لإخراج الحكومة الإسرائيلية من مأزق موجة الخلافات والانشقاقات التي تهدد مستقبلها، وفي حال تمت الموافقة عليه في اللجنة، سيعرض على الكنيست للتصويت عليه”.

وقالت القناة، نقلاً عن مصادر حزبية، إن “مشروع قانون تطبيق السيادة سيلغي الحاجة إلى تمديد صلاحيات أنظمة الطوارئ”.

وأضافت أن “الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يمر بوقت عصيب بسبب الخلافات الداخلية، وقد يكون هذا القانون المخرج لحل الأزمة”.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تطبق حاليًّا القانون العسكري “الإسرائيلي” على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما تطبق قانون “أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية”، الذي ينص على تطبيق القانون “الإسرائيلي” على المستوطنين في المنطقة.

وفشل الائتلاف الحكومي في تمديد قانون “أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية” عدة مرات، بسبب عدم توفر الأغلبية داخل الائتلاف والكنيست لتمديده.

وتعتقد مصادر في حزب “الصهيونية الدينية”، أن “المصادقة على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، سينهي الخلاف حول تمديد قانون أنظمة الطوارئ”، وفق وسائل إعلام عبرية.