وقفة احتجاجية أمام مكتب أونروا بمخيم برج الشمالي في لبنان

نظم أهالي مخيم برج الشمالي في مدينة صور، جنوب لبنان، وقفة احتجاجية؛ رفضاً لـ”استمرار وكالة أونروا، بتجاهل مطالبهم، وانتهاجها سياسة تقليص الخدمات والإغاثة للشعب الفلسطيني”.

وشارك في الوقفة، التي أقيمت أمام مكتب “أونروا” بالمخيم، اليوم الاثنين، مؤسسات وقوى فلسطينية، ورفع المشاركون لافتات تطالب الوكالة الدولية بضرورة “إعلان حالة الطوارئ لإغاثة الفلسطينيين المهجرين من ديارهم، ورفض تقليص الخدمات، باعتبارها مؤامرة وليست أزمة”.

وقالت عضو لجنة المتابعة في المؤسسات الفلسطينية العاملة في مخيم برج الشمالي، سمر محمد: إن “مواصلة التحركات، تأتي للتأكيد أن شعبنا الفلسطيني ينظر إلى وكالة أونروا، بأنها واحدة من المرتكزات والمكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين، وأيّ تراجع في مساهمات الدول الغربية في موازنتها، يشكل اعترافا بالواقع الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتكريسه”.

وأوضحت أن “رسالة أهالي المخيم اليوم، مفادها أن تمسك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة أونروا، ليس مرده أنها منظمة دولية تقدم لهم الخدمات والإغاثة، بل انطلاقاً مما تشكله من رمز سياسي له علاقة مباشرة بعودة اللاجئين وبالقرار رقم 194”.

 وأضافت: “قدمنا مذكرة باسم أهالي مخيم برج الشمالي وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان، إلى رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث المجتمعين في بيروت اليوم وغدًا، تحمل جملةً من المطالب والتوصيات، وعلى رأسها مطالبة أونروا بتحمل مسؤولياتها، باعتماد خطة طوارئ عاجلة ومستدامة لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

وتابعت: “حذرنا من حدوث انفجار شعبي واجتماعي داخل المخيمات الفلسطينية، نتيجة عدم اكتراث الوكالة، وعدم تلبيتها لمطالب اللاجئين واحتياجاتهم وتفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان”، وفق تعبيرها.

وأشارت “محمد” إلى أن “المذكرة شملت أيضاً التأكيد على رفض نقل تفويض وكالة أونروا إلى منظمات أخرى”.

وتقدم “أونروا” التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها، في سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعاً، بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أرقام لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني لعام 2017.