التنمية الاجتماعية تطلق حملة تحديث البيانات بقطاع غزة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني عن إطلاق السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المبني على الفقر المتعدد الأبعاد.

وذكر مجدلاني، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنه “كمرحلةٍ أولى ستحدَّث بيانات 88 ألف مستفيدٍ من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار؛ استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي”.

وقال: إن “أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيدًا لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد”.

وأضاف “كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الإستراتيجية الوطنية للحدّ من الفقر متعدد الأبعاد، وإستراتيجية الحماية الاجتماعية، والتي من المتوقع أن تطلق في هذا العام”.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ واسعةٍ وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهجِ إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين كافة.

وأردف “أولت الوزارة اهتماماً خاصاً للمحافظات الجنوبية في عدة ملفات، كجائحة كورونا والحرب على غزة إضافةً إلى تدخلاتٍ أخرى حظيت المحافظات الجنوبية بالنسبة الأكبر لهذه التدخلات”.

من جهته، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية أكرم الحافي: إن الوزارة وضمن خطتها الإستراتيجية التنموية تسعى إلى تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة المبني على التدخل الشمولي للأسر بجميع أفرادها هادفين إلى نقلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج.

وأكد الحافي أن الطواقم الفنية والتقنية تقوم بجهودٍ مضنية على مدار عدة شهور لإتمام المهمة في المحافظات الجنوبية لاستكمال تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة.
 
ومن المتوقع أن تستمر حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية نحو خمسة أشهر على الأكثر.

كما سيعمل الاختصاصيون الاجتماعيون/ ومدراء الحالة التابعون للوزارة على تنفيذ زياراتٍ ميدانية للمستفيدين.

إضافةً إلى قوائم الانتظار لإتمام عملية التحديث وتعبئة نموذج السجل الاجتماعي المحدث والمبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد لإنجاز عملية تحديث البيانات، وإتمام قاعدة البيانات للسجل الوطني الاجتماعي.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد بدأت العمل بنظام السجل الوطني الاجتماعي في المحافظات الشمالية خلال ديسمبر الماضي من العام 2021.