إدانات للاعتقالات السياسية واعتداء أمن السلطة على وقفة الكتلة بنابلس

أعربت قيادات وفصائل وناشطون، الأربعاء، عن رفضهم لاعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين والمشاركين في وقفة الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح بمدينة نابلس.

وقالت جامعة النجاح الوطنية في نابلس، اليوم الأربعاء، إنها “تستنكر الأحداث التي جرت خارج أسوار الجامعة وستفصل كل من تورط فيها”.

وأضاف “مجلس عمداء الجامعة”، في بيان مقتضب تلقته “قدس برس”، أن الجامعة “وقفت على الحدث المؤسف الذي حصل خارج أسوارها، وتعاملت معه بجدية كبيرة لمنع تكراره مستقبلاً”.

وأكدت أنها “فصلت 10 أفراد ممن ثبت أن لهم علاقة بالحدث من موظفي الجامعة وطلبتها”.

وأشارت إلى أن “الجامعة ستفصل كل من تثبت إدانته بمحاولة العبث باستقرار الجامعة وحق الطلبة في التعلم في جو مستقر، من خلال لجنة التحقيق المنعقدة بهذا الشأن”، على حد تعبيرها.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، أن “تصعيد أجهزة السلطة الفلسطينية لسياسة قمع الحريات والاعتداء على الصحفيين والمواطنين والطلاب في الضفة الغربية، أمر مرفوض ومستنكر، ويزيد الاحتقان في الشارع”.

انتهاك للحريات
وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، حسام بدران، في بيان: إن “ما جرى اليوم من اعتداء على وقفة لطلاب جامعة النجاح في نابلس، (شمال الضفة)، واعتقال ممثل الكتلة الإسلامية، وتحطيم كاميرات الصحفيين، تغول من أجهزة السلطة الأمنية على الحريات العامة”.

وطالب قيادة السلطة “بوقف الاعتقالات السياسية وملاحقة الأنشطة الطلابية في الجامعات”.

ودعا بدران إدارة جامعة النجاح لـ”الحفاظ على حرية العمل الطلابي، بما يليق بتاريخها، كصرح علمي ووطني فلسطيني، ووقف ممارسات أمن الجامعة الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في قمع الطلاب والاعتداء عليهم، وتسهيل دخول المسلحين إلى داخل الحرم الجامعي”.

وشدد على “دعوة الكل الوطني إلى رفع الصوت عاليا، والعمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية على شعبنا ومقدساتنا”.

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، اعتزاز الحركة بأبنائها في الذراع الطلابي “الكتلة الإسلامية” الصامدين أمام الاعتداءات والملاحقة الأمنية الشرسة في الضفة الغربية.

وقال مرداوي: “إن كوادر الكتلة الإسلامية يقدمون أروع النماذج في خدمة أبناء شعبنا من الطلاب وخدمة القضايا الوطنية، رغم الملاحقة المزدوجة من الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية”.

وأضاف أن الكتلة الإسلامية استطاعت تخطي العقبات والنجاح في خدمة الطلاب الذين اختاروها لتمثيلهم، رغم حملات الاعتقالات والتضييق والملاحقة.

ولفت مرداوي إلى أن تغول الأجهزة الأمنية على المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات لا يخدم سوى الاحتلال المعني بقمع الحركة الطلابية لأهميتها البالغة في ثورة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

وأشار إلى أن الحركة الطلابية هي خزان الشعب الفلسطيني الذي يمد الثورة بالمناضلين والمقاومين وقادة العمل الوطني، مستنكرا لجوء السلطة لقمع وملاحقة الطلاب.

ودعا مرداوي إدارة جامعة النجاح للتراجع عن سياستها ضد الكتلة الإسلامية والعمل الطلابي، والذي وصل إلى التعاون مع أجهزة الأمن لملاحقة الطلاب والاعتداء عليهم بوحشية في حرم الجامعة قبيل اعتقالهم.

ووصف القيادي في حركة حماس نادر صوافطة التهجم على الصحفيين بالهمجية، ومصادرة كاميرات التصوير وتحطيمها، والاعتداء على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، بأنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء في العلاقة الداخلية.

وعدّ صوافطة أن التهجم سياسة مرفوضة في تكميم الأفواه ومنع الحريات.

بدوره، أكد مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية جاسر البرغوثي أن اعتداء أجهزة أمن السلطة على الطلاب والصحفيين أثناء وقفة سلمية في جامعة النجاح سلوك مدان ومستنكر، وهو اعتداء على كرامة المواطن الفلسطيني، وتجاوز للقانون والأعراف الوطنية.

وبين أن الكل الفلسطيني مطالب بإدانة هذا السلوك القمعي المعيب، ورفضه، والعمل على ترسيخ كل السياسات التي تضمن حفظ كرامة أبناء شعبنا، وحقوقهم، وحرياتهم، وحقهم في التعبير عن آرائهم بشتى الوسائل والأساليب، ونطالب جامعة النجاح بالعمل على حماية طلابها، وضمان محاسبة المعتدين عليهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذه الجريمة.

وقال إن تصعيد أجهزة أمن السلطة لوتيرة القمع والاعتقالات السياسية يتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة، وعدوانه على المسجد الأقصى، وهو ما يؤكد الخلل الواضح في أولويات قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية، وانفصالها عن هموم شعبنا وتطلعاته الوطنية.

لجنة المتابعة تستنكر

واستنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الاعتداءات علي طلاب جامعة النجاح في نابلس وعلى الصحفيين الذين كانوا في المكان.

وأكدت اللجنة في بيانس لها أن هذا السلوك القمعي هو سلوك غريب عن ثقافة شعبنا، ويمثل انتهاكاً للحريات العامة والخاصة وعلي الحق في التعبير عن الرأي.

وطالبت اللجنة السلطة بوضع حدّ للاعتقالات السياسية، والتوقف فوراً عن الاستدعاءات وملاحقة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات، والإفراج فورا عن الطلبة المعتقلين، ومحاسبة المعتدين ومسؤوليهم.

وأكدت اللجنة ضرورة مبدأ سيادة القانون وثقافة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بتعامل مكوناتنا الوطنية مع بعضها البعض، وتحريم الاعتقالات السياسية والمس بالحريات العامة.

سلوك إقصائي
بدورها، قالت الناشطة سمر حمد: إن “هذه المشاهد والسلوكيات لا تنتمي لشعبنا البطل، بل هي صنيعة إقصائية تروع الآمنين، وتعتدي على الصحفيين والطلاب”.

وأكدت حمد أنه من حق الطلاب التعبير عن رأيهم واعتراضهم على أي تجاوز بحقهم، مضيفة أنه من المعيب على أجهزة الأمن أن تشارك في “البلطجة” بدل حماية الطلاب.

من جانبها، ذكرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، أن أجهزة السلطة تمادت بالاعتداء الصارخ على أبناء الكتلة والصحفيين خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم، والتي كانت مقررة بشأن اعتداء أمن الجامعة -أمس- على ممثل الكتلة الإسلامية.

وتابعت: “مشاهد الاعتداء الصارخ على أبناء الكتلة الإسلامية وسحلهم وضربهم وتكسير كاميرات الصحفيين والاعتداء عليهم يستوجب وقفة جادة من كل مكونات الجامعة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين، والذي يراد به تشويه صورة جامعتنا الغراء وجعلها تفقد إرثها الوطني والنقابي على مدار عقود طويلة”.

واستكملت بقولها: “إدارة الجامعة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياتها، وألا تقف موقف المتفرج مما يحصل في الجامعة من تحويلها إلى ثكنة عسكرية بلباس مدني، وبغطاء أمن الجامعة وعناصر الشبيبة المحميين بالأجهزة الأمنية”.

وحمّلت الكتلة الإسلامية إدارة الجامعة المسؤولية الكبرى عما جرى ويجرى، مبينة أنها لم تلتفت للشكاوى والكتب والمناشدات العديدة حول سلوك الأمن الجامعي وتكرار اعتداءاته على الطلبة وإبعادهم عن الحرم الجامعي بالقوة، حتى وصل الأمر اليوم بعناصر الأمن الجامعي لتسهيل دخول عناصر الأجهزة الأمنية للحرم الجامعي، ومساعدتهم في ملاحقة واعتقال الطلبة والاعتداء عليهم.

وناشدت الأحرار من أبناء شعبنا وأهل مدينة نابلس وقواها الوطنية والإسلامية، التدخل العاجل، لوقف المهزلة التي وصلت إليها جامعة النجاح، حيث لا صوت يعلو فيها فوق صوت القمع والتضييق والملاحقة لكل عمل وطني ونقابي حر.

وألقت الكتلة الإسلامية المسؤولية على أجهزة السلطة والشبيبة فيما ستؤول إليه الأمور في قادم الأيام، مطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائها المعتقلين، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء الوحشي على الطلبة والصحفيين، كما طالبت إدارة جامعة النجاح بالتدخل السريع لمنع تكرار هذه الأحداث المؤسفة والتي تنتقص من سمعة ورفعة الجامعة.

وأكدت للقاصي والداني ولكل طلبة الجامعة بأن الكتلة الإسلامية ماضية في طريقها، ومستمرة في أداء رسالتها النقابية والوطنية مهما كانت التضحيات، “ولن نتراجع أو نستكين لقمع أو ملاحقة أو اعتداء”.

اعتداء آثم
بدوره، قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إنه “ينظر بخطورة بالغة لاعتداء أجهزة الأمن وعناصر “الشبيبة” الفتحاوية، على الصحفيين خلال تغطيتهم لاعتصام نظمته الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن الاعتداء على المشاركين في الاعتصام بما يخالف وينتهك حق التظاهر والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير”.

وحسب شهود عيان؛ فإن عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني بالإضافة إلى طلاب من حركة الشبيبة الفتحاوية وجدوا في المكان، ومنعوا الصحفيين والطلاب من التصوير، واعتدوا على عدد من الطلاب المشاركين.

وقال الصحفي ليث جعار مراسل وكالة “جي ميديا”: إن عناصر من حركة الشبيبة والأجهزة الأمنية هاجمته أثناء عمله، واعتدت عليه بالضرب والشتم، وحطمت كاميراته”.

وقال بيان للمنتدى: “نسجل إدانتنا الشديدة للاعتداء الآثم على الصحفيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الاعتصام السلمي”.

وأكد ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء ومن أعطى التعليمات بقمع الاعتصام وعرقلة عمل الصحفيين.

وشدد على ضرورة عدم المساس بحرية العمل الصحفي لاسيما في إطار الاستهداف المعتمد والمقصود من الاحتلال الإسرائيلي لفرسان الإعلام الفلسطيني، والذي كان أبشع جرائمه مؤخراً اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة.

ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للاعتذار الواضح لجموع الصحفيين لاسيما الذين اعتُدي عليهم في جامعة النجاح، خاصة أن ذلك يشكل تغولاً على حرية العمل الصحفي المكفول بموجب القوانين المحلية والدولية، فضلاً عن المواثيق والأعراف الإنسانية.

وطالب نواب المجلس التشريعي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك ومحاسبة كل من تورط في الاعتداء على الصحفيين، وعدم السماح بمرور الاعتداء دون محاسبة لئلا نصطدم باعتداءات جديدة.

الاعتقالات السياسية
من جانبه، دان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق (مستقلّ، ومقره غزة)، الأربعاء، سياسة “الاعتقال التعسفي وغير القانوني”، التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المركز، في بيانٍ: إنه “يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، والتي تمس الحقوق والحريات، واحتجاز العشرات من المواطنين تعسفيًّا؛ جراء تعبيراتهم وآرائهم السياسية، ورفضهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية”.

وحمّل “السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين والمحتجزين السياسيين”، مطالبًا إياها “بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين”.

وأكد المركز أن الضفة الغربية تشهد تدهورًا أمنيًّا، وحالة انفلات، جراء الممارسات التعسفية من الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن “عدد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، خلال مايو/ أيار الماضي، بلغ 46 معتقلاً، إضافة إلى 23 حالة استدعاء، و22 حالة قمع للحريات، و21 حالة اعتداء وتعذيب، و22 محاكمة تعسفية”.

ولفت إلى أن “كثيرًا من المعتقلين صدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج، إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن تنفيذه، بصورة تسلب حقهم في الحرية وعيش حياة كريمة”.

واعتقلت