غزة.. التشريعي يتبنى وسام القدس لمناهضة التطبيع

تبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، “وسام القدس لمناهضة التطبيع”، والذي يُمنح “تكريماً وتقديراً لأصحاب الجهود والمواقف المشرفة في مواجهة جريمة التطبيع مع الاحتلال”.

جاء ذلك في كلمة للنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال مؤتمر “الموجة الجديدة للتطبيع.. التداعيات وإستراتيجيات المواجهة” الذي نظمه مجلس العلاقات الدولية، في غزة.

ودعا بحر، في كلمته، المؤسسات المحلية والدولية “للتنسيق والتعاون مع المجلس التشريعي لتنفيذ هذا المقترح على أوسع نطاق”.

وأضاف أن “اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال انتهكت مبادئ الإجماع القيمي والسياسي، وخرقت الأصول والثوابت العربية والإسلامية”.

وأوضح بحر أن اتفاقيات التطبيع “لا تشتمل على توقيع معاهدات صلح وسلام، كما يحاول حكام التطبيع خداع وتضليل شعوبهم وجماهير أمتنا، بل تكرس تحالفات إستراتيجية على مختلف الأصعدة والمجالات بهدف تصفية القضية الفلسطينية نهائيًّا”.

وأكد أن “هذه الاتفاقيات هدية مجانية للاحتلال، وتمنح الصهاينة القدرة على السيطرة والهيمنة على مقدرات وموارد أمتنا، وضرب مقومات القوة والإرادة والصمود فيها، وتهديد أمنها القومي”.

وشدد على أن “المجلس التشريعي يسعى إلى تحشيد الجهود البرلمانية على مستوى الأمة والعالم من أجل الوقوف صفًّا واحدًا في وجه التطبيع”، مشيرًا إلى الحملة الدولية التي أطلقها المجلس قبل عامين، تحت عنوان “برلمانيون ضد التطبيع”.

وأطلق المجلس التشريعي الفلسطيني، بالتعاون مع رابطة “برلمانيون لأجل القدس”، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، حملة “برلمانيون ضد التطبيع”، بمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم؛ بهدف حشد الطاقات البرلمانية في وجه التطبيع، وإرساء إستراتيجية برلمانية لتشكيل مواقف وسياسات برلمانية فاعلة ومؤثرة، وإصدار قرارات وقوانين وتشريعات لتجريم التطبيع، وفق بيان إطلاق الحملة.

ورابطة “برلمانيون لأجل القدس” مؤسسة مستقلة، أنشئت عام 2015، ومقرها إسطنبول، وتتكون من عضوية 1500 برلمانيّ من 14 دولة.

وأشاد بحر “بالمواقف والقرارات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية التي تتواصل تباعًا في مواجهة التطبيع، وتعبيرًا عن نصرة للشعب الفلسطيني وإدانة وتجريم الاحتلال وممارساته العنصرية وإرهابه، والتي كان آخرها إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال، ومشاريع القوانين في البرلمانين الكويتي والجزائري”.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ بالإجماع، الخميس الماضي، مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ “حيث يمنع القانون أي عراقي، داخل البلاد أو خارجها، من الاتصال أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي طرف في الاحتلال الإسرائيلي”.

ويفرض القانون عقوبات صارمة بحق المخالفين، قد “تصل لعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام”.