إدانات لتزايد جرائم الاحتلال ومطالبات للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته

دان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بغزة، الخميس، تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومستوطنيه.

وذكر المركز، في بيان صحفي، أنّ قوات الاحتلال أعدمت -الأربعاء- 3 فلسطينيين بدم بارد، حيث أعدمت الصحافية غفران وراسنة (31 عامًا) أثناء مرورها عبر الحاجز العسكري في مخيم العروب بالخليل، إضافة إلى قتلها الشابين أيمن محمود محيسن (29 عامًا) في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وبلال عوض توفيق كبها (24عامًا) في بلدة يعبد بجنين.

وأشار إلى ارتكاب قوات الاحتلال جريمة هدم منزل ذوي الشهيد ضياء حمارشة في جنين “ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد عوائل الشهداء والمعتقلين”.

وشدّد على أنّ ما ترتكبه قوات الاحتلال من عمليات قتل واعتقال وتهجير للفلسطينيين “يظهر حقيقة الإرهاب المنظم الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، ووحشيته العنصرية، والانتهاك المستمر لحقوقهم”، لافتًا إلى أنّ الصمت الدولي يشجّع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم.

وأفاد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أنّ قوات الاحتلال قتلت منذ مطلع العام الجاري حتى يوم 2 يونيو/حزيران 65 فلسطينيًّا.

وأكّد المركز الحقوقي على أنّ عمليات الاعتقال والقتل التي يمارسها الاحتلال على مدار الساعة “تُشكل خطرًا حقيقيًّا على حياة الفلسطينيين، وتتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي والجهات المعنية لتحمّل مسؤولياتها، خاصة في ظل ما يحدث من تغيرات وأحداث في العالم شجعت الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.

وعدّ أنّ هذه الجرائم والممارسات العنصرية الإسرائيلية “تشكل جريمة إرهاب، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق روما وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة”، محذّرًا من تمادي قوات الاحتلال في جرائمها في إطار عدم الردع لها.

واختتم بيانه بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك اللازم واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومستوطنيه، ووقف انتهاكاته وتجاوزاته المخالفة للقانون، والعمل من أجل توفير الحماية للفلسطينيين، ووقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

بدوره، أدان “البرلمان العربي” (تابع لجامعة الدول العربية)، اليوم الخميس، “استمرار التصعيد في جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش الاحتلال”.

 وحذر البرلمان العربي في بيان من أن “التصعيد سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة”.

وحمّل البيان، “حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي توتر”.

وأكد أن “الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال، وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، يشجع على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني”.

ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية، أربعة فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لقرى وبلدات فلسطينية.