الهيئة 302: مقترح مفوض أونروا خطير جدًّا

أكدت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، أن “ما جاء في اقتراح المفوض العام لأونروا، يعني التدرج باعتمادها على ما تقدمه المنظمات الأممية من مساعدات، وليس من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهنا مكمن الخطر.

وبررت ذلك أن المساهمات المالية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ميزانية أونروا، وإن كان تطوعياً، فإنه يتجاوز معناه الإنساني على أهميته، وتعبير عملي عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين حصراً، وبهذا المعنى فإن تحويل المساهمات المالية لأونروا من الدعم الحكومي إلى المنظمات والوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني، يحوّل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية إنسانية، وهي ليست كذلك”.  

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن “الخدمات الإنسانية المقدمة حسب مقترح المفوض العام ستساهم في تفكيك “أونروا”، ويصبح وجودها في الجمعية العامة تدريجيا وجوداً معنوياً، تماماً مثل وجود “لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين” المعطل دورها منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، ثم تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى ملف حالات اللجوء التي حدثت وتحدث، لأسباب غير السبب الفلسطيني، ويصبح الانتقال تدريجياً إلى اعتماد اللاجئين على الخدمات التي تقدمها المنظمات الأممية بالتنسيق مع الدول المضيفة تمهيداً للتوطين وإنهاء حق العودة”.  

وأشارت إلى أن “دور المفوض العام لأونروا، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة، واللجنة الاستشارية لأونروا والدول المضيفة للاجئين ومؤسسات المجتمع المدني، هو البحث في جميع السبل التي من شأنها الحصول على المبالغ المطلوبة لتغطية احتياجات أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وليس البحث عن حلول قد تهدد مستقبل “أونروا” وولايتها، وبالتالي آن الأوان لإيجاد حل جذري للأزمة المالية المزمنة لأونروا تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار أعداد وحاجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة سنة بعد أخرى”.  

وختمت بالقول: إن “عدم اكتراث المجتمع الدولي، وتجاوز أهمية أن تعاني “أونروا” من العجز المالي، وعدم قيامها بدورها في خدمات التعليم والصحة واللإغاثة وتنمية قدرات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة، سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.