تجريم العراق للتطبيع مع إسرائيل.. خطوة متقدمة وموقف مشرف

خطوة متقدمة اتخذتها بلاد الرافدين؛ البرلمان العراقي يقرر “تجريم” التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويتخذ عقوبات قد تصل للإعدام. هذه الخطوة تأتي في إطار أمواج التطبيع العاتية التي تضرب المنطقة.

هذه الخطوة لاقت ترحيبًا فلسطينيًّا واسعًا، وغضبًا أمريكيًّا وبريطانيًّا ظهر في بيانين منفصلين نشرتهما خارجيتا البلدين، فور التصويت على القرار في برلمان العراق.

نص القانون
ووفقا للنص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع” يهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” “بأي شكل من الأشكال”، بالإضافة إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر”. 

وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت. 

ويشمل هذا القانون “العراقيين داخل العراق أو خارجه” بمن فيهم “المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمين داخل العراق”. 

كما تضاف إلى القائمة “مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة”، و”حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة”، و”المحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة.. والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها”، إضافة إلى “وسائل الإعلام العراقية” داخل الدولة وخارجها، و”مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق”، و”الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”. 

وأوضح نص القانون المقصود بـ”التطبيع” أو “إقامة العلاقات” مع إسرائيل في نصه؛ حيث يشمل السفر من “إسرائيل” وإليها أو زيارة سفاراتها ومؤسساتها في أي دولة حول العالم، بالإضافة إلى “التخابر أو الاتصال بأي وسيلة” مع إسرائيل ومن يمثلها “فردًا كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر”. 

كما أكد النص أن التطبيع يشمل إقامة علاقات “دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى” مع “إسرائيل”، بالإضافة إلى “الترويج لأي أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات” لـ”إسرائيل” “بأي وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنفذها أو ترعاها” إسرائيل “أو المؤسسات الأخرى التي تروج للتطبيع”. 

وتضم القائمة الانتساب لأي مؤسسة إسرائيلية أو مساعدتها ماديا أو معنويا، بالإضافة إلى القيام “بأي فعل يحقق الأغراض” الإسرائيلية، وقبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من “إسرائيل” أو مؤسساتها أو المؤسسات المروجة لها أو للتطبيع معها. 

وحسب القانون الجديد؛ تطبق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من أقام أي علاقة مع “إسرائيل”، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو أي علاقة من نوع آخر، بالإضافة إلى كل من طبع أو تخابر مع “إسرائيل” أو روج لها أو لأي أفکار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات بأي وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤثرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى. 

كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة إسرائيلية، وفقا لنص القانون.

وأكد القانون أن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد تكون “إذا تم ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد.. من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نوابه أو رئيس مجلس القضاء الأعلى” أو “رئيس المحكمة الاتحادية أو رؤساء الأقاليم أو رؤساء الحكومة في الأقاليم أو رؤساء برلمانات الأقاليم أو الوزراء ومن بدرجتهم أو أعضاء مجلس النواب أو وزراء حكومات الأقاليم أو أعضاء برلمانات الأقاليم أو رئيس وأعضاء محكمة التمييز أو رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام أو رئيس هيئة الإشراف القضائي أو وكيل وزارة ومن بدرجته أو أعضاء المحكمة الاتحادية أو القضاة كافة أو المدراء العامين ومن بدرجتهم أو رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية أو منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة”. 

وأكد القانون أن تهمة “الخيانة العظمى”، وتكون عقوبتها الإعدام، توجه “إذا ارتُكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى “إسرائيل” أو زار إحدى سفاراتها أو مؤسساتها في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، واستثنى الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية. 

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات الإسرائيلية أو قبل أيًّا منها. 

ويمكن أن تحل الشركات الأجنبية، وتمنع من العمل مجددا في العراق، وأن يطرد العاملون الأجانب الذين يخلون بهذا القانون، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة أموالهم وأموال الشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تتجاوز هذا القانون. 

وخلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، طبّعت البحرين والإمارات والسودان والمغرب، علاقاتها مع “إسرائيل” فيما عرف بـ”اتفاقيات إبراهيم”.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع “إسرائيل”، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع “إسرائيل”.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” إنها ما زالت تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

وتعالت هتافات مناهضة لـ”إسرائيل” تحت قبة مجلس النواب العراقي، بعد إعلان رئيس المجلس محمد الحلبوسي، عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس على القانون.

وفي أول تعليق للصدر، فور إقرار قانون تجريم التطبيع، دعا العراقيين إلى الصلاة ركعتي شكر لله، والخروج إلى الشوارع احتفالًا بهذا المنجز.

“المركز الفلسطيني للإعلام” ينتقي عددًا من التغريدات لكتاب وسياسيين عراقيين.

 

— ريناس علي (@renas_ali_1977) May 26 2022

pic.twitter.com/edL1Buuv0l

— أحمد الأسدي (@ahmed_alasady0) May 26 2022

تصويت مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التّطبيع مع العدوّ الإسرائيلي.. في وقت الازدحام على تواقيع التطبيع والانحناء، مع ما يتعرض له العراق من ضغوط غير مسبوقة يعدّ قرارًا شجاعًا وسياديًّا ويستحقّ أن يفتخر به العراقيون، وسيعيد الحياة إلى نبض القضية الفلسطينية.

— نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) May 26 2022

pic.twitter.com/s2lxTgyZVf

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 26 2022

وقال النائب السابق والسياسي كامل الدليمي على حسابه في تويتر إنه “بعد التبرئة من تنظيم الدولة وأفعاله تأتي تبرئة الكرد والسنة من تهمة ملصقة بهم منذُ فترة ليست بالقصيرة بعد التصويت على هذا القانون”.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبرت في وقت سابق عن تثمينها لإقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل” في قراءته الأولى، مشيرة إلى أنه يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية.

كبير الصوفيين في كردستان العراق الشيخ بهاء الدين النقشبندي، يقول: وجود “إسرائيل” عمل غير مقبول إسلامياً، ومرفوض من العراقيين بشتى أطيافهم ومواقعهم، فهي عدو للإنسانية والإسلام والقدس.

أما رئيس جماعة علماء العراق  الشيخ خالد الملا يقول: “العراق الصخرة الصلبة الذي ستتحطم عليه حالة التطبيع، والجميع رأى الشعب العراقي ووجد كيف انتفض ضد المؤتمر المدفوع الثمن المنعقد في أربيل قبل أشهر”.

وقال الدكتور عباس الجبوري -القيادي بحركة النجباء العراقية-: “لطالما أزعج الوجود الإسرائيلي بالعراق، شعبنا وقواه الحية، كونه يستهدف المفاصل الحيوية بالعراق عبر سياسة التجسس والتمركز في قواعد عسكرية متقدمة بالبلاد”.