البرلمان العراقي يقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، مقترح قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، بإجماع الحاضرين، وفقا لبيان الدائرة الإعلامية في المجلس.

وأفاد البيان الذي أن “مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ويجرّم القانون التواصل مع الكيان الإسرائيلي، أو إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية معه.

ويشمل قانون تجريم التطبيع، مؤسسات الدولة العراقية وحكومات الأقاليم ومؤسساتها كافة، والمواطنين العراقيين، والشركات العراقية الخاصة، والشركات العاملة في العراق.

وأقر البرلمان العراقي في مشروع قانونه، عقوبات على المؤسسات والأفراد التي تقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يصل بعضها إلى الإعدام.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع “إسرائيل”، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.

ورحبت رابطة “برلمانيون لأجل القدس” (مقرها اسطنبول)، بإقرار مجلس النوّاب العراقي، مشروع قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدّته، في بيان لها بأنه “يعكس المواقف الحقيقية للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم من القضية الفلسطينية”.

ودعت الرابطة البرلمانات والبرلمانيين “لاتخاذ خطوات مماثلة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقوانين الإنسانية، والتي كانت آخرها إعدام الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بدم بارد”، وفق البيان.

من جهتها، ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الخميس، تصويت البرلمان العراقي بالإجماع على القانون، ورأت أن تجريم التطبيع “موقفٌ يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.

ودعت “حماس”، البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى “الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لشعبنا ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح أمَّتنا”.