قانون إسرائيلي للتحقيق مع معتقلي الداخل بأقسام خاصة

من المقرر طرح ما تسمى بلجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلي في الكنيست الأسبوع الجاري، مشروع قانون يسمح بالتحقيق مع معتقلي الداخل الفلسطيني المحتل بأقسام خاصة في سجن عوفر العسكري.

مشروع القانون المذكور يبنى عليه تبعات خطيرة على الفلسطينيين في الداخل، والذين تقود سلطات الاحتلال جملةً من الإجراءات، زادت في أعقاب هبة الكرامة التي كانت قبل عام بالتزامن مع عدوان إسرائيلي في القدس وقطاع غزة.

وينص القانون على أن التحقيق والاستجواب لمعتقلي الداخل سيكون “بتهم وشبهات أمنية” في قسم خاص بسجن عوفر العسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، علمًا أن السجن مُقام على أراضٍ خارج أراضي الـ 48.

خطير بتبعاته وأهدافه

ويقول مدير مؤسسة ميزان المحامي عمر خمايسي: “إن مشروع القانون خطير بتبعاته، وبما يرمي ويهدف إليه”.

ويضيف أن جهاز مخابرات الاحتلال يأخذ، وفق مشروع القانون، على عاتقه مسئولية التحقيق في المخالفات والشبهات الأمنية.

ويشير إلى أن مخابرات الاحتلال لديها عدة معتقلات معروفة ومحددة وفق القانون الإسرائيلي، “لكن وبموجب القانون الجديد، فإنهم يسعون إلى إضافة معتقل جديد وهو سجن عوفر، للتحقيق مع مواطنين من داخل أراضي الـ 48”.

وحسب خمايسي، فإن مشروع القانون ينص أيضًا على: “أن التحقيق يكون في القسم الجديد، مع اللاجئين والمهاجرين أيضًا، وحتى مع أي شخص يُعرف أنه من دولة عدو”.

ومن وجهة نظره، فإن سلطات الاحتلال تريد من وراء سنّ مشروع القانون “نقل معتقلين من مناطق الـ 48 إلى خارجها، وتحقق معهم في ظروف مختلفة خارج الحدود كما يُعرف رسميًّا”.

ويتابع: “سجن عوفر العسكري مُقام في منطقة محتلة، بالتالي فإن تواجد الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الـ 67 يعد منافيًا ومخالفًا للقانون الدولي”.

مخالفة وقوانين أخطر

وبالإضافة إلى أن مشروع القانون يخالف أصلًا القانون الإسرائيلي فيما يتعلق بأراضي الـ 48 والـ 67، فإن مخاطره الأكبر هو أن الاحتلال يريد أن يصل إلى مرحلة تضع يدها على مناطق الـ 67 المحتلة في الضفة الغربية، ويتصرف كأنه صاحب السيادة فيها”، حسب خمايسي.

كما أنه يريد أن يصل لمرحلة أن “الكنيست الإسرائيلي له الصلاحية بأن ينفذ قوانين في مناطق الـ67″، وهو أمر خطير جدًّا كما يصفه المحامي.

هذا أيضًا يضاف إلى أن المصادقة أو تمرير القانون، سيشكل نقطة انطلاق لمشاريع قوانين أخرى، أخطر في المستقبل من حيث الأسباب المذكورة.

ومن جانبها، ستقدم مؤسسة ميزان استئنافًا بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية على مشروع القانون بحال تم تمريره على الكنيست، من أجل مواجهته وتغييره أو إبطاله.

ويصف خمايسي ما يجري بأنه: “لعبة الكنيست، لكن الأهم أننا ننظر في بُعدها الحقوقي على أنه تعديل خطير”.

يُذكر أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنيت اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات والعقوبات ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل، وذلك على عدة خلفيات منها العمليات الفدائية الأخيرة التي نفذ منها عدد من أبناء الداخل، ومشاركتهم بأحداث المسجد الأقصى الأخيرة، بالإضافة لهبة الكرامة، وهي الحدث الأكبر الذي شكل صدمة لدولة الكيان الإسرائيلي.

خاص صفا