التشريعي يدين قرار الاحتلال السماح لليهود الصلاة في الأقصى

أدان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة، قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بأداء “طقوس وصلوات تلمودية” داخل باحات الأقصى.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي في بيان له: “إن قرار محكمة الاحتلال هو عدوان ممنهج على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا”.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التصعيد بحق المسجد الأقصى المبارك الذي يسعى الاحتلال لشرعنته عبر محكمته الباطلة.

ودعا المجلس، المسلمين وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لنصرة المسجد الأقصى والانتصار له وسط ما يتعرض له من تصاعد للهجمة الصهيونية المسعورة لتهويده.

وسمحت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وألغت ما يسمى محكمة “الصلح” التابعة للاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، القيود المفروضة على عدد من المستوطنين؛ تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في نص قرار المحكمة: وفقًا للقناة “12”؛ فباستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته.

وعدّت محكمة “صلح الاحتلال”، وفق نص القرار، أن ذلك لا يعد مخالفة للقانون، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية، والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى، حسب زعمها.

وقبلت المحكمة بذلك استئنافا تقدمت به منظمة “حوننو” ضد قرار إبعاد المستوطنين. و”حوننو” هي منظمة تدافع عن المتطرفين اليهود الذين ينفذون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين.

ونقل ما يسمى “قاضي الصلح” عن مفوض الشرطة كوبي شبتاي، الذي قال في إحدى وسائل الإعلام: إن “المسجد الأقصى مفتوح، وإن شرطة إسرائيل تسمح لأي شخص يأتي للصلاة على الجبل بممارسة عبادة الدين”، وفق ادعائه.