المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ138

يواصل ن 530 معتقلاً إداريًّا فلسطينيًّا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ138 تواليا؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ المعتقلون الإداريون موقفا جماعيا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، بذريعة أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.

وفي وقت سابق؛ قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال نيسان/أبريل الماضي 154 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 4450 أسيراً، منهم نحو 530 معتقلا إداريا، وفق منظمات حقوقية.