حكومة بينيت تُفلت من تصويتين لحجب الثقة رغم فقدانها الأغلبية النيابية

أفلتت حكومة الاحتلال “الإٍسرائيلي” برئاسة نفتالي بينيت، من تصويتين لحجب الثقة عنها في الكنيست، رغم فقدانها الأغلبية النيابية.

وافتتح الكنيست دورته الصيفية -اليوم الاثنين- وسط توقعات بانهيار الائتلاف الحاكم، الذي فقد الأغلبية النيابية بعد إعلان النائب عن حزب “يمينا” عِديت سليمان انسحابها من الائتلاف الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تقدم المعارضة الإسرائيلية -الأربعاء المقبل- مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات العامة، إذا ما وجدت أغلبية تؤيد المشروع.

ولم تحسم القائمة العربية الموحدة (راعام) بزعامة منصور عباس موقفها بعد بشأن الاستمرار في دعم الحكومة، أو التصويت ضدها، وهو ما يبقي الباب مواربا على احتمالات عدة في قادم الأيام.

وكان حزب القائمة الموحدة أعلن في أبريل/نيسان الماضي تجميد عضويته في الائتلاف، على وقع تصاعد اعتداءات الاحتلال في الحرم القدسي، وقال في حينه: إن قرار التجميد سيكون ساري المفعول حتى نهاية العطلة الحالية للكنيست.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي؛ فإنه وسط الأزمة السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، اجتمع -مساء أمس الأحد- رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي ليؤكد لهم جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وقال: إن إجراء انتخابات في هذه المرحلة سيؤدي إلى حالة من الفوضى.

وكانت أحزاب الليكود برئاسة رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو وحزب شاس اليميني الديني وحزب يهودوت هتوراه اليميني الديني، قدمت اقتراحات بحجب الثقة، وجاءت تلك الاقتراحات تحت عدة عناوين مثل “فشل الحكومة في إدارة التهديد النووي الإيراني، وأزمة المناخ وغلاء المعيشة” قدمه الليكود، والثاني بعنوان “فشل الحكومة في كل مجال: الاقتصادي، المدني، السياسي والأمني” قدّمه حزبا شاس ويهودوت هتوراه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الليكود يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون بعد غد الأربعاء لحل الكنيست، ومن أجل تمرير الاقتراح في قراءة أولية، تكفي الأغلبية البسيطة على عكس القراءات الأخرى، التي تتطلب أغلبية 61 عضو كنيست، في مثل هذه الحالة سيطرحون مشروع القانون للتصويت، وينبع التردد من حقيقة أنه إذا فشل التصويت على مشروع القانون، فلن يكون من الممكن طرحه مرة أخرى 6 أشهر.

وفي هذا السياق، قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، في مقابلة مع راديو ناس: “سنصوت لحل الكنيست -الأربعاء- إذا طرح مشروع القانون وكانت هناك فرصة معقولة لتمريره”.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي يضم 120 مقعدا، تتقاسمها مناصفة الحكومة والمعارضة.

وأدت حكومة بينيت اليمين في يونيو/حزيران العام الماضي، منهية أزمة سياسية طال أمدها في “إسرائيل”، وأدت لإجراء 4 انتخابات عامة في عامين.

ويتشكل الائتلاف الحكومي من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، بما في ذلك مشاركة حزب عربي، هو القائمة الموحدة، للمرة الأولى.

من جانبه، أقر وزير الخارجية وزعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد أن افتقار الحكومة إلى الأغلبية “يخلق صعوبات”، مستدركا في كلمة أمام أعضاء حزبه أنه “كانت هناك حكومات مماثلة في إسرائيل استمرت لمدة طويلة”.