انتصاران مهمان حققتهما لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بألمانيا

أكدت لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في مدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم السبت، أنه في أقل من أسبوع حققت اللجنة انتصارين مهمين على صعيد الاعتراف القانوني، بأن الحق في دعم حركة مقاطعة إسرائيل BDS، هو شيء مسموح به ولا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير.

وأضافت اللجنة، في بيان تلقاه “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن هذا القرار المهم جاء بعد قرار لمحكمتين إداريتين بشكلٍ منفصل في المدينة بإبطال قرار المصرف المركزي الرئيس BW BANK للولاية، والقاضي بإلغاء الحساب البنكي للجنة التضامن بزعم دعم اللجنة لحملة المقاطعة، واتهامها بمعاداة السامية ودولة “إسرائيل”.

وقالت لجنة التضامن: إن المحكمة رأت في قرارها الصادر بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2022 بطلان هذه المزاعم، وأحقية اللجنة بممارسة عملها في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني، وأن يكون لها حسابها المصرفي في خدمة عملها التضامني في مواجهة اللوبي الصهيوني وأنصاره من اليمين المتطرف الألماني، الذي يحاول باستمرار تضييق الخناق على لجان دعم فلسطين في الخارج.

وجاء في البيان، أن “هذه الحملات المُمنهجة التي تستهدف لجان التضامن منذ أكثر من سبع سنوات، كان وراءها أحد مراسلي جريدة (جوريزلم بوست الصهيونية) بنيامين فاينتال بالتعاون مع حزب اليمين الألماني المتطرف  AFD، وبعد صدور تقرير مركز سيمون فيزنتال ومقره مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لعام 2022، الذي عدّ لجنة التضامن من أقوى اللجان المُدافعة عن القضية الفلسطينية في ألمانيا، واتهامها بمعاداة السامية ودولة إسرائيل”.

وذكر البيان أن جميع هذه المحاولات المتكررة كان هدفها الضغط على رئيس وزراء الولاية ومحافظها لإغلاق الحساب المصرفي لللجنة، والذي تكلل في نهاية المطاف بإغلاق الحساب بتاريخ 22 شباط/فبراير 2022، ما استدعى اللجوء العاجل للمحكمة لإبطال هذا القرار، وهو ما تحقق بالفعل، كما جاء.

وأضاف “سبق هذا الانتصار انتصار آخر حين أقرت المحكمة الإدارية للمدينة في قرارها الصادر يوم 21 نيسان/أبريل 2022 بأحقية لجنة التضامن باستخدام الموقع الالكتروني لمدينة شتوتغارت في التعريف عن اللجنة وأهدافها ونشر المعلومات المتعلقة بمعاناة شعبنا الفلسطيني، ونضاله المستمر ضد دولة الفصل العنصري “إسرائيل”، وسياساتها بإقامة نظام استعماري استيطاني على جميع أرض فلسطين التاريخية من النهر حتى البحر”.

وتعدّ لجنة فلسطين- شتوتغارت من مؤسّسات المجتمع المدني التي تناضل من أجل حقوق الفلسطينيين، وتنتقد “إسرائيل” باعتبارها دولة فصل عنصري تميّز ضد مواطنيها العرب، في حين تدعم اللجنة حملة BDS في (المقاطعة- سحب الاستثمارات- العقوبات)، التي تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” اقتصادياً لإجبارها على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها غيرَ قانونيّ.