نائبان يحذران من الاستيطان المتسارع في الخليل

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، حاتم قفيشة، أن سياسات الاحتلال الاستيطانية المتسارعة في الآونة الأخيرة كثيرًا في الخليل بحاجة إلى مواجهة حقيقية قوية.

وعدّ قفيشة تصديق محكمة الاحتلال “العليا” على بناء حي استيطاني جديد في قلب الخليل استمرارًا لسياسة استيطانية ممتدة منذ عقود لتهويد المدينة.

وأشار قفيشة إلى أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة منذ احتلال الخليل عام 1967م، وعبر حكوماته المتعاقبة للاستيلاء على قلب المدينة وأحيائها التاريخية ودرّتها المسجد الإبراهيمي الشريف.

وشدد على ضرورة الحضور الدائم للمواطنين الفلسطينيين في قلب المدينة، من خلال إعادة إحياء المحال المغلقة في البلدة القديمة منذ مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994م، حيث إن أكثر من 1500 محل تجاري مغلق منذ ذلك الحين.

وأضاف أن “ما نشاهده يوميا وخاصة في قلب الخليل هو تهجير ممنهج للسكان الفلسطينيين وإحلال مستوطنين وخاصة الغلاة المتطرفين منهم”.

وطالب قفيشة الفصائل وأحرار شعبنا بأخذ دورهم الحقيقي في الدفاع عن حقوقنا ورد العدوان.

 وقال: إن “الفصائل تعرف واجبها، وهي التي يعوّل عليها اليوم، في حين لا يعوّل على السلطة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق شعبنا”.

 ودعا في الوقت ذاته العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدول الحرة إلى أن تتدخل فعليًّا لحماية الخليل، وردع الاستيطان الإسرائيلي فيها.

بدوره، حذّر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، باسم زعارير، مساء الجمعة، من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على المسجد الإبراهيمي الشريف والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وعدّ زعارير نية الاحتلال الإسرائيلي إقامة حي سكني استيطاني جديد في الخليل يكرس نواياه لإحكام سيطرته على البلدة القديمة من الخليل وزيادة امتيازات المستوطنين الذين يطالبون بمؤسسة بلدية مستقلة وبديلة عن بلدية الخليل.

ونبّه إلى أن هناك مدينة كاملة بكل مقوماتها لمصلحة المستوطنين، وسيعلن الاحتلال عن بلدية خاصةً بهذه المنطقة.

وقال: “إن الكيان الصهيوني كيان استيطاني وعنصري، ومعظم ممارساته على أرض فلسطين تلمودية الأفكار ومتطرفة، ويكرس ذلك كله للسيطرة على الأرض وتهجير أصحابها كما يحاول إرضاء المستوطنين دائما”.

وأضاف زعارير أن سياسات الحكومات المتعاقبة لا تختلف على التوسع والاستيطان؛ فكلها سواء، وهي حكومات استيطان وتوسع.

وأشار إلى أن هذه المنطقة مغلقة في وجه الفلسطينيين، وتجرى فيها تطورات كبيرة وتغيير لمعالمها بإشراف حكومة الاحتلال بحكم اتفاقية الخليل التي ضيّعت قلب المدينة ومنحته للاحتلال.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية مستسلمة تجاه هذه الاتفاقيات المشؤومة وملتزمة بها بكل حيثياتها، ولا تتحرك لمنع التوسع الاستيطاني لا على مستوى الدبلوماسي ولا السياسي، ولا تقدم الحد الأدنى من دعم صمود أهالي الخليل خاصة سكان المنطقة المستهدفة الذين نزحوا شبه كاملٍ منها بسبب الضغط والتنكيل والتضييق الذي يمارس عليهم من سلطات الاحتلال ومستوطنيه؛ فبيوتهم استعملها المستوطنون، وبعضها أصبح مكب نفايات.

وطالب إزاء ما سبق السلطة بوقف “التنسيق الأمني” والاتصالات مع كيان الاحتلال ودعم صمود أهالي الخليل في المنطقة المستهدفة ماديًّا ومعنويًّا، وحث أهالي البيوت المهجورة على العودة والإقامة فيها.

وشدد على وجوب الإعلان عن منطقة الخليل القديمة منطقة منكوبة، وتفعيل قضيتها إعلاميا ودبلوماسيا.

كما حث السلطة على التوجه القوي والصادق تجاه المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإنهاء الاعتقالات السياسية؛ لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وسياساته الاستيطانية والقمعية بحق شعبنا وأراضيه ومقدساته.

وصدقت محكمة الاحتلال “العليا” على بناء حي استيطاني جديد في قلب الخليل يسمى “مربع حزقياهو”، وردّت بذلك استئنافين، وشرعنت بناء الحي الاستيطاني في مكان المحطة المركزية القديمة.

وسيضم الحي 31 وحدة استيطانية، ويعدّ القرار إنجازًا مهمًّا وكبيرًا لمستوطني الخليل؛ إذ يأتي عقب بدء عمليات تسوية الأرض في المكان.

وأصدر ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل عام 1983 قرارًا بالسطو على منطقة محطة الحافلات في الخليل، وجدد أمر وضع اليد على مدار السنوات الماضية إلى أن وصل المكان لمستوطني الخليل.

وتعدّ خطة بناء الـ31 وحدة استيطانية مقدمة لبناء 29 وحدة أخرى قريبًا من المكان بمنطقة سوق الجملة، إذ سيسهمان بمضاعفة أعداد مستوطني الخليل.