خبراء أمميون يدعون لتمويل مؤسسات فلسطينية وصمها الاحتلال بـالإرهاب

دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لحماية وإدامة مجموعات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية على أنها “منظمات إرهابية” في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال خبراء حقوق الإنسان، في بيان نشر على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة: إن “تصنيف إسرائيل المقلق لهذه المنظمات على أنها منظمات إرهابية لم يقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق”.

وأكد الخبراء أن المعلومات التي قدمتها “إسرائيل” قد أخفقت أيضاً في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت تقليدياً التمويل للعمل الذي لا غنى عنه لهذه المنظمات الست.

وكان الخبراء قد استنكروا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تصنيف “إسرائيل” لستّ منظمات مجتمع مدني فلسطينية؛ مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، على أنها منظمات إرهابية.

وقالوا: إن تصنيف “إسرائيل” يمكّنها من إغلاق المنظمات وسلب أصولها، وإنهاء عملها، واتهام قيادتها وموظفيها بارتكاب “جرائم إرهابية”.

وفي هذا السياق دعوا “الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها، وأن تعلن أنها ستواصل الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والمجموعات التي تخدمها”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد علق رسمياً تمويله لمنظمتين من هذه المنظمات، وقد أدى ذلك إلى تقويض عمل هذه المنظمات الفلسطينية، وكان له تأثير لا يُحصى على المجتمعات التي تدعمها.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق حيال “إساءة استخدام إسرائيل الواضحة لتشريعات مكافحة الإرهاب من أجل مهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين.. يجب رفض إساءة الاستخدام هذه والتصدي لها”.

وأكد خبراء حقوق الإنسان أنهم يقرون ويثنون على العمل الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني الفلسطيني في تحميل “إسرائيل” مسؤولية احتلالها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني.