مركز حقوقي يطالب الجنائية الدولية بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري في مواجهة التصعيد في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال المركز في ورقة موقف له اليوم الثلاثاء: إنه فيما تتجه أنظار العالم الغربي، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على نحو خاص، نحو الأزمة الأوكرانية، اغتنمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فترة الشهرين الأخيرين لاقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطيني، وسط صمت دولي مطبق، يفضح ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. 

وأضاف إنه يتابع بدهشة كبيرة كيف تحرك الفاعلون في الساحة الدولية بفرض عقوبات اقتصادية فورية على الاتحاد الروسي، وكيف ضخت المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، وكيف تحركت الأجسام الدولية، بما في ذلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة ضد المدنيين الأوكرانيين، بينما يلتزمون الصمت حيال جرائم مماثلة اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تزال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم على مدى عقود.

وهدفت الورقة إلى كشف حساب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وتوجيه رسالة إلى الفاعلين الدوليين بأن المعاناة الإنسانية واحدة، وأن الجرائم ضد المدنيين في أي مكان مدانة وتستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقفها، واتخاذ واستنفاد كل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لمواجهتها، سواء كانت في أوكرانيا أو فلسطين أو أينما فُقدت العدالة، وأينما وجد ضحايا يحرمون من حقهم في الوصول إليها. 

وشدد المركز على أنه لا يجب أن تمر الجريمة بلا عقاب، وأن غياب المحاسبة إنما يشجع على استمرار التنكر للقانون الدولي، وأن معيار العدالة ينبغي أن يكون واحداً في هذا العالم الذي يثبت مجدداً أنه تحكمه المصالح، وأن القانون الدولي تغلبه المصالح السياسية ويطوعه الساسة لخدمتها. 

وأشار التقرير إلى أن الضفة الغربية المحتلة، تشهد منذ بداية العام الجاري (2022) ارتفاعًا كبيرًا في وتيرة الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وخلال الشهرين الأخيرين صعدت تلك القوات من جرائم القتل ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وكثف المستوطنون أعمال العنف والاستفزازات، بحماية وتغطية كاملة من قوات الاحتلال في كل أنحاء الضفة الغربية. 

وتشكل المحاولات الحثيثة التي يقترفها المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة أحد تجليات تلك الأعمال التي تستهدف تغيير الواقع القائم في المدينة، وتأتي ضمن جهود التطهير العرقي لسكانها الفلسطينيين.

وأشار إلى أن أغلب عمليات القتل التي اقترفها الاحتلال تعكس تساهله في تعليمات إطلاق النار ضد الفلسطينيين، دون وجود خطر أو تهديد جدِّي على حياة الجنود، وسط دعم من المستوى السياسي الإسرائيلي، ما يؤكد وجود غطاء من أعلى مستوى سياسي في “إسرائيل” لجرائم قتل الفلسطينيين.

كما أشار إلى وتيرة القتل ازدادت بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية نفتالي بينيت بتاريخ 8/4/2022، أنه منح قوات الأمن كامل الحرية والدعم بعد هجوم “تل أبيب”، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ومنذ هذا الإعلان، استشهد 11 مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 3 أطفال، وامرأتان استشهدتا في يومٍ واحدٍ في حادثين منفصلين، وفق المركز الحقوقي.
 
وشدد على أن ما يجري من اعتداءات للاحتلال في القدس، نموذج صارخ لنظام الأبرتهايد الذي تمارسه “إسرائيل”، ففي الوقت الذي توفر فيه الحماية للمستوطنين، وتسهل اقتحامهم للمسجد الأقصى، يجري انتهاك حق الفلسطينيين في حرية الحركة والعبادة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتعامل مع القضايا الدولية بمعيار واحد، وبتفعيل أدوات المحاسبة الدولية في مواجهة استمرار تنكر “إسرائيل” وتحديها السافر للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.