اللاجئون الفلسطينيون من سوريا للأردن.. بين حصار العيش وحظر الانتقال

عَقد من الزمن مضى على نزوح عائلة خالد (الاسم مستعار) من سوريا إلى الأردن نتيجة الأحداث السورية، وهو لاجئ فلسطيني يحمل وثيقة سورية دخل إلى الأردن بطرق غير نظامية.

ويقول خالد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “أضعت جميع وثائقي، ولم أدخل أي مخيم للسوريين لأنه ممنوع أن أقيم فيها، ووصلت إلى مدينة الزرقاء عن طريق معارف زوجتي لكونها أردنية وتحمل الرقم الوطني”.

وبالرغم من أن زوجة خالد تحمل الجنسية الأردنية إلّا أن أبناءها محرومون من حقوقهم كأبناء الأردنيات لكون والدهم يحمل الوثيقة السورية، كما بيّن خالد.

وحاولت زوجة خالد الحصول على مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية إلا أن مساعيها باءت بالفشل؛ لأن دفتر العائلة الخاص بها لا يحتوي سوى اسمها ولا يوجد ما يوثق حاجتهم.

وأضاف خالد أن أبناءه يدرسون في المدارس التابعة لأونروا حتى الصف العاشر، وجميعهم لا يملكون ما يثبت هويتهم لاستكمال تعليمهم أو حتى لإتمام معاملة زواج بناته، كما أن خالد لا يعمل منذ أن خطت قدماه الأردن، ولا يستطيع المشي بالشارع خوفًا من الإمساك به وتحويله إلى مخيم سيبر سيتي قرب حدائق الملك عبد الله في مدينة الرمثا، والذي يعدّه مركزَ احتجاز لا يسمح للقاطنين فيه بالخروج إلا وفق اشتراطات صعبة.

والحل -من وجهة نظر خالد- هو تصويب أوضاعهم في الأردن بما يتناسب مع تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم لهم حتى تطبيق حق العودة الذي لا يمكن أن نتنازل عنه، أو البحث عن أي دولة تستضيفهم حتى تحقيق العودة إلى فلسطين.
 
منع خروج اللاجئين

ومن داخل مخيم حدائق الملك عبد الله في مدينة الرمثا الأردنية تحدث “المركز الفلسطيني للإعلام” مع اللاجئ عمر (اسم مستعار لدواع أمنية) واصفًا المكان بالسجن الصغير لكونهم ممنوعين من الدخول والخروج منه إلا بموافقة أمنية ضمن شروط ومدَدٍ محددة.

والمخيم عبارة عن كرفانات يوجد فيه محل لبيع المواد التموينية، ويتم تعبئة الخزان بالمياه كل يومين وهو مشترك بين كل 5 كرفانات.

ويبلغ عدد اللاجئين في المخيم ما يقارب 400 شخص، ويعتمد المخيم على المساعدات المقدمة من أونروا والكوبون الغذائي المصروف من المفوضية؛ حيث يسكن المخيمَ اللاجئون الفلسطينيون من سوريا ولبنان.

ويتم إيداع اللاجئ في المخيم بعد التحقيق معه فيعطى كرفانا (سكن جاهز مخصص للنقل)، ثم تؤخذ المعلومات الكاملة عن الشخص مع صور وبصمة للعين، ليسجل دخوله قانونيا، وتسجّل بياناتهم بوكالة أونروا بالأردن وبناء عليه يُمنحون ما يسمى بالبطاقة البيضاء التي تثبت شخصيتهم، وعبرها تقدم المساعدات لهم.

ويقول عمر: “دخلت إلى الأردن عن طريق الشيك، وعشت في مدينة الرمثا منذ 2013 حتى قبض عليّ والتحقيق معي عن كيفية الدخول إلى الأردن قبل عدة أشهر”.

كما يشكو عمر من صعوبة المعيشة لكونه لا يعمل ومحصورًا في منطقة محددة يمنع الخروج منها، والمساعدات التي يحصل عليها لا تسد رمق عائلته.

من سوريا إلى الأردن

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأردن، كما أوضح مصدر في أونروا ما يقارب 19 ألف لاجئ، وبيّن المصدر في رده على سؤال “المركز الفلسطيني للإعلام” أن التعامل مع اللاجئ يتم حسب مقاييس ومعايير محددة من قسم الاستحقاق والتسجيل وتقديم المساعدات لهم بغض النظر أن كانوا من حملة الوثائق أم لا.

وأضاف أونروا أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون العديد من التحديات المالية وتم في عام 2019 تحديث جميع السجلات باستخدام نظام جديد من فئتين ليحل محل نهج تقييم الضعف، ويتلقى اللاجئون الفلسطينيون من أصل خارج الأردن ( لبنان، سوريا، الضفة الغربية، وغزة ) ما يقارب 85 دينارا ربعَ سنويّ، أما من سجل داخل الأردن فيحصل على 53 دينارا أردنيا.

أما بالنسبة للّاجئين الفلسطينيين في مخيم حدائق الملك عبد الله الواقعة في مدينة الرمثا أكدت أونروا أنها تعطي الأولولية في مساعدة اللاجئين الموجودين في المخيم لكونهم الأكثر ضعفًا.

استغاثة أونروا
كما وأعلنت وكالة الأونروا في تقرير أصدرته تحت عنوان “النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية”، ووفقًا لقاعدة بياناتها أن 100% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن بحاجة إلى مساعدات نقدية طارئة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم، لتعاود أونروا وتؤكد أنها ما زالت تتلقى أموالاً طفيفة لتغطية هذه المتطلبات.

وتَواصل “المركز الفلسطيني للإعلام” مع الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية الأردنية طارق المجالي الذي أكد أن جميع القرارات والإجراءات المتبعة تهدف إلى دعم وخدمة القضية الفلسطينية بالمفهوم الشامل.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، في تقريرها التي أصدرته للمطالبة بميزانيتها لسنة 2022 في الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذي عقد في جنيف، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في المملكة الأردنية ووفق لقاعدة بياناتها الجديدة يقدر بـ (19) ألف لاجئ حتى نهاية عام 2021، يقيم منهم 349 في حدائق الملك عبدالله؛ حيث يواجهون قيودًا على الحركة وعددًا من المخاوف المتعلقة بالحماية.

وأشارت أونروا، في إحصائيات سابقة نشرتها على موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في الأردن والمسجلين لديها حتى نهاية شباط/فبراير 2021، وصل إلى ما يقارب من 17500 لاجئ فلسطيني سوري.

هذا ويمنع الأردن منذ مطلع العام 2012 -رسميًّا- دخول الفلسطينيين من سوريا إلى أراضيه، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية.

وكان رئيس الوزراء الأردني أشار في وقت سابق إلى أن الأردن لن يسمح بتدفق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى أراضيها، منبهًا إلى أن هذا ينسجم مع توجهات أردنية تخشى أن يكون هناك مخطط لنقل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى الأردن وتوطينهم تمهيدًا لتحقيق فكرة الوطن البديل.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت في تقرير سابق لها “بعنوان غير مرحب بهم- معاملة الأردن للفلسطينيين الفارّين من سورية”: إن الأردن يرفض دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو يبعدهم قسرًا، في خرق واضح لالتزاماته الدولية؛ “حيث حظر الأردن رسميًّا دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الآخِر 2013.

كما أبعد قسرًا أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، ومنهم سيدات وأطفال؛ حيث تندرج هذه الإجراءات تحت اعتبارات تتعلق برفض توطين اللاجئين الفلسطينيين.