العمل الإسلامي يدعو الحكومة الأردنية لتحرك فاعل ضد اقتحام الأقصى

دعا حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، حكومة بلاده، إلى تحرك فاعل ضد الاقتحامات الإسرائيلية، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأبدى “العمل الإسلامي”، في بيان له اليوم الجمعة (15-4)، أسفه للموقف الرسمي ‏الأردني، “الذي لا يرتقي لمستوى هذا التصعيد الصهيوني الخطير، والاعتداء على المقدسات والوصاية الأردنية عليها”.

وطالب الحزب الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، وعلى رأسها اتفاقية الغاز.‏

وحيّا الحزب صمود المجاهدين في فلسطين والمقدسيين والمرابطين في الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات، داعيًا إلى ‏دعم صمودهم ‏على أرضهم في وجه اعتداءات الاحتلال.‏

وأشاد “العمل الإسلامي” بمشاركة الشعب الأردني في حملة “الفجر العظيم” بالعديد من مساجد المملكة؛ انتصارًا للمسجد الأقصى وللمرابطين.

وشدد على ضرورة ‏استمرار الحراك الشعبي بمختلف الوسائل؛ انتصارًا للقدس ‏والمسجد الأقصى، ولفضح جرائم الاحتلال.

وأهاب الحزب بالشعب الفلسطيني ‏في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 1948، النفير إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه، للتصدي لمخططات ‏الاحتلال.‏

واستنكر الحزب الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى والمعتكفين فيه، ورأى أنها تعكس إصرار قطعان المستوطنين على سياسة الاقتحامات للمسجد، وممارسة طقوسهم فيه؛ ما “ينذر بتصعيد خطير، واعتداء صارخ على الأمة وثوابتها، وتدنيس لمقدساتها جميعا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.

 ونبه “العمل الإسلامي” إلى أن المساس بالقدس والمسجد الأقصى “سيكون فتيلاً لتفجير المنطقة، وتهديدا للسلم العالمي، ‏والأمن العربي الإسلامي”.

وأشار إلى أن “صمت الأنظمة العربية ‏والإسلامية، واستمرارها في نهج الهرولة للتطبيع مع الاحتلال، يعدّ تواطؤا في الجريمة، وضوءا أخضر للاحتلال؛ للاستمرار في ‏جرائمه واعتداءاته المتكررة، وتهويده للمقدسات”.‏

وأصيب 153 فلسطينيًّا على الأقل، واعتُقل نحو 400 آخرين؛ جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم، واعتدائها على المصلين، ومحاولة طردهم من المسجد.