مخاوف إسرائيلية من انضمام ضباط بالسلطة الفلسطينية في أعمال مقاومة

كشفت صحيفة عبرية، عن مخاوف تنتاب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، من انخراط ضباط أمن بالسلطة الفلسطينية في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، بسبب الضغط والانتقاد المتزايد من الشارع الفلسطيني لتلك الأجهزة، واتهامها بالعمالة للاحتلال.

وقالت صحيفة /جيروزالم بوست/ العبرية، اليوم الخميس (14-4)، إن السلطة الفلسطينية تتعرض لانتقادات واسعة النطاق من جانب الفلسطينيين، لعدم إصدارها أوامر لقواتها الأمنية بالاشتباك مع جنود الجيش الإسرائيلي الذين يدخلون المدن الفلسطينية.

وذكرت أن الفلسطينيين يعتقدون أن مقتل العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان نتيجة مباشرة للتنسيق الأمني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “رغم مطالبة العديد من الشخصيات والأحزاب والهيئات بوقف التنسيق الأمني؛ إلا أنه قيادة السلطة الفلسطينية تجاهلت تلك الدعوات”.

وبيّنت أن من تلك الأصوات المطالبة “المجلس المركزي الفلسطيني”، وهو ثاني أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي أصدر قرارًا في شباط/فبراير الماضي بتعليق التنسيق الأمني مع “إسرائيل” حتى تعترف بالدولة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني (لم تكشف عن هويته) قوله إن “الضغط والانتقاد المتزايد من الشارع الفلسطيني، قد يدفع بعض ضباط الأمن في السلطة الفلسطينية للانخراط في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف المصدر أنه في “بداية الانتفاضة الثانية؛ شارك رجال شرطة فلسطينيين باشتباكات مسلحة في بعض أجزاء الضفة الغربية، كما كانت هناك اشتباكات مماثلة في عام 1996، بعد أن فتحت إسرائيل نفقاً أسفل المسجد الأقصى”.

ووفق الصحيفة؛ قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية (لم تسمه)، إنه “لا يوجد سبب للاعتقاد بأن قوات الأمن الفلسطينية ستتورط في الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي”، مستدركاً بأن “ممارسات (إسرائيل) تقوض السلطة الفلسطينية، وتضر بمصداقيتها بين الفلسطينيين”.

يشار إلى أن “التنسيق الأمني” أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي في عام 1993، حيث ينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي يحق لها أن تطلب من أمن السلطة اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي مواطن من القيام بعمليات ضد الاحتلال، وفق الاتفاق.