شاهد تصدر تقريرًا حول إعدامات الاحتلال وتطالب بمحاسبة مجرمي الحرب

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” تقريرا توثيقيا حول عمليات الإعدامات الميدانية خارج إطار القانون، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تعدّ جريمة بموجب القانون الدولي.  

وخصص التقرير لعمليات القتل خارج إطار القانون خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، كاشفا أن قوات الاحتلال أعدمت 29 فلسطينياً، منهم 6 أطفال وامرأة واحدة.

وأظهر التقرير جملة من الملاحظات أهمها أن الاحتلال قتل 7 أطفال و3 مسنّين وامرأة واحدة بطرق وحشية شملت دهسًا، وسحلًا، وضربًا لمسافة تزيد على  200 متر، وإطلاق النار مباشرةً بهدف القتل، من خلال  عملية اغتيال لــ 6 أفراد زعم الاحتلال انتماءهم لمجموعات مسلحة.

فضلا عن قتل قوات الاحتلال 12 فلسطينيا آخرين خلال اقتحاماتها المتكررة للمخيمات والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وإطلاقها النار الحي عشوائيًّا على المواطنين، بجانب تنفيذ إعدام ميداني خارج إطار القانون لــ 7 فلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات طعن ومهاجمة إسرائيليين، وإطلاق النار مباشرةً على الشبان، ومنع مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقتل مستوطنٍ فلسطينيًّا دهسًا بمركبة آلية.  

واستدل التقرير على ذلك بحادثة إعدام المواطنة غادة سباتين، التي كانت تمر على رصيف الشارع، وعندما وجدت أن جنود الاحتلال في وجهها رفعت يديها لتؤكد أنها لا تحمل شيئًا، لكن تصرفها “السلمي” لم يشفع لها، فبادرها أحدهم برصاصة اخترقت ساقها، وفجرت أحد الشرايين الرئيسة، وبقيت على الأرض تنزف 15 دقيقة، دون أن يقدموا أي مساعدة لها، ولم تصل أي طواقم إسعاف لإنقاذها، ما دفع العديد من الفلسطينيين لاختراق الحاجز العسكرية، والوصول إليها وهي تصارع الموت، حتى أعلن عن استشهادها.  

وأكدت “شاهد” أن قوات الاحتلال تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة بجرائم اغتيال بحق فلسطينيين، في إطار الصمت المستمر من المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم عملها على وقف تلك الجرائم، واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه الاحتلال، ما يدفعه لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.  

وأشارت أن الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسة إطلاق النار التي يطبّقها يتجاهل قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف على نحوٍ شبه تامّ، لأنه يطلق النيران دون تمييز، ويستهدف عابري السبيل؛ ويستخدم ذخيرة ووسائل قتالية غير قادرة على التمييز الدقيق بين الأشخاص المشاركين في القتال وغيرهم؛ وقصف مبانٍ سكنيّة على مَن فيها، والقتل بدم بارد بدعوى حيازة سكين، وأثبتت العديد من الحالات أنه لا تتوفر دلائل على ادعاءات الاحتلال.  

وحمّلت “شاهد” حكومة الاحتلال المسؤوليّة الجزائية عن وضع تعليمات إطلاق النار، وإصدار الأوامر المخالفة للقانون لجنودها، وعن النتائج الفتّاكة لتطبيقها، ما يستدعي المبادرة لإجراء التحقيقات اللازمة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأبرزهم السّياسيّون الذين وضعوا هذه السياسة، وشجّعوا على تنفيذها، والمستشار القضائيّ للحكومة الذي صدّق عليها.  

ودعت للتدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإجبار الاحتلال على احترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، ووقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين، باعتبارها أحد أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفيها للمحاكمة.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.