عدالة يستنكر تعيين السلطة الفلسطينية 1500 عنصر أمن

استنكر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “عدالة”، تصديق مجلس وزراء السلطة برام الله، على تعيين 1500 عنصر في الأجهزة الأمنية.

وأشار “عدالة”، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعيينات تأتي في الوقت ذاته الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ومع تصاعد الأصوات الشعبية الرافضة لموجة الغلاء، فيما تدعي الحكومة الفلسطينية وجود أزمة مالية تستدعي خصم نسبة من رواتب موظفي القطاع العام”.

وعدّ “عدالة” أن “هذا التناقض في سياسات السلطة بمحاباة أجهزتها الأمنية، يعزز الفجوة الموجودة أصلاً مع الشعب الفلسطيني، الذي فقد ثقته في الحكومة ومخرجاتها، التي تستثني احتياجات وأصوات الناس المتعالية، في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

وأشار الائتلاف إلى أن “تعيين العناصر الجدد، ترسيخ لسياسات الحكومات الفلسطينية المتتالية بتخصيص النسبة الأكبر من الموازنة للأجهزة الأمنية، ما من شأنه تعزيز القبضة الأمنية على المجتمع الفلسطيني، وهو يتناقض مع ما تحدثت عنه الحكومة حول إجراءات ستتخذها للتخفيف من الأزمة المالية”.

وطالب البيان الحكومة أن تقوم بدورها في الحد من عملية رفع الأسعار، وإجراء مراجعة شاملة وعميقة لسياساتها كافة، بما يشمل مخصصات الموازنة، وضرورة إعادة توزيعها وفقاً للاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني وشرائحه المختلفة، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن جموع الفقراء والموظفين بما ينسجم مع أسس العدالة والمساواة.

ويأتي قرار تعيين عناصر الأمن، في إطار موجة احتجاجات شعبية فلسطينية على غلاء الأسعار، والتي طالت المواد الأساسية والمحروقات.