كارتر يؤكد استمرار دعمه للمؤسسات الفلسطينية المصنفة إرهابية

دعا مركز كارتر ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي صنفتها سلطات الاحتلال منظمات “إرهابية”، دول العالم لا سيما الولايات المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لعكس القرار الإسرائيلي الجائر بحق المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان خصوصا مع استمرار مضايقته وتجريمه المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

والمؤسسات التي أعلنت سلطات الاحتلال تصنيفها منظمات “إرهابية” هي: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز “بيسان” للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وطالب ممثلو المؤسسات في مؤتمر صحفي مشترك، نظمه مركز كارتر، اليوم الأربعاء، في رام الله، بالرفض العلني لهذا التصنيف، والإنهاء الفوري لتواطؤ وصمت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

في بداية اللقاء أكدت المديرة العامة لمركز كارتر، بيج ألكساندر استمرار دعم مركز كارتر الكامل للمؤسسات الحقوقية الست، قائلة: “تحظى هذه المنظمات باحترام عالمي بسبب البرامج الضرورية التي تنفذها لحماية المجتمع الفلسطيني واستخدام أصواتهم للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضافت: ”على نطاق أوسع، ندرك في مركز كارتر بأن هذه التصنيفات تهدف إلى نزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان، وهو توجه مقلق يمكن ملاحظته لدى العديد من الحكومات لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لتقليص مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني”.

وتابعت: ”مع ذلك، على الرغم من الدعوات لمزيد من الشفافية وتقديم الأدلة لدعم هذه التصنيفات، لا يزال القرار لا أساس له، ويبدو أنه جزء من إستراتيجية أوسع من الحكومة الإسرائيلية لإسكات الأصوات الداعية إلى مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت إلى أن هذه السياسات التي تمارسها “إسرائيل” هي سياسات خطيرة، تمارس في دول أخرى.

ونبهت ألكساندر إلى أهمية دعم مركز كارتر لتلك المؤسسات في كل المحافل وحتى في أميركا وأوروبا، ونبّهت إلى أن المؤتمر الصحافي اليوم، جاء ضمن جولة للمركز للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان الفلسطينية، تضمن لقاء نشطاء في غزة للاطلاع على أولويات الشباب الفلسطيني، وكذلك إمكانية عقد انتخابات تشريعية ورئاسية قادمة.

بدوره، قال المدير العام لمؤسسة “الحق” شعوان جبارين في كلمة له: “إن استهداف تلك المؤسسات الست له تبعات خطيرة على كل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، حيث أصبحت إسرائيل تستهدف الآن الدعم والتمويل لتلك المؤسسات والضغط على الممولين”.

وأضاف جبارين: “إن خطوة مركز كارتر هي خطوة إيجابية ومهمة في الدفاع عن العاملين في حقوق الإنسان؛ إذ إن ما فعلته إسرائيل يأتي في إطار إسكات الصوت الحر”، وقال: “نحن جميعا متهمون لدى إسرائيل حتى تثبت إدانتنا”.

من جانبه، قال المدير العام للدفاع عن حقوق الأطفال – فلسطين، خالد فزمار في كلمته: “إن إسرائيل في حالة هدوء تجاه المؤسسات، لكن حالياً هناك ممارسات أخرى بدأنا نشعر بها وهي أن الدعم والتمويل المقدم قد تغير، واختلفت تعهدات الممولين”.

وتلت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس بيانًا باسم المؤسسات الست، أكدت فيه أن التجريم الشامل للمؤسسات يعد تصعيدًا غير مسبوق لعقود من حملات المضايقة الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وخطوة أخرى في إضفاء الطابع الرسمي على “ضم” (سلب) الضفة الغربية من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المنظمات الفلسطينية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني.

وقالت فرنسيس: “إن العواقب الوشيكة للخطوة الأخيرة خطيرة خاصةً، حيث تسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مكاتب المنظمات، والاستيلاء على جميع الأصول، واعتقال الموظفين تعسفيا، وحظر التمويل، وحتى الدعم العام لأنشطتها”.

خلال البيان المشترك، دعا المجتمعون النشطاء والمثقفين في جميع أنحاء العالم إلى لفت الانتباه إلى هذا الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني وحقوق الإنسان والاتصال الفوري والعاجل بالمسؤولين المنتخبين في دولهم، والإصرار على تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.

وقالت المؤسسات الست في بيانها، إنه قد مرت أكثر من خمسة أشهر على التجريم الشامل للاحتلال الإسرائيلي لست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني في أمر عسكري نُشر في 3 تشرين الآخِر (نوفمبر) 2021، بعد أسبوعين من تصنيفها التعسفي من وزير جيش (حرب) الاحتلال على أنها “منظمات إرهابية” في 19 أكتوبر 2021.

وقد نددت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة بهذه الخطوة الشريرة غير المسبوقة باعتبارها ”هجومًا مباشرًا على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان”. وقد شجبت الدول الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالمثل هذه الخطوة، وإن كانت بعبارات أضعف للأسف دون اتخاذ إجراءات ملموسة، وفق البيان.