زعارير يدعو لإسناد الأسرى الإداريين في خطواتهم النضالية

دعا النائب باسم زعارير، مساء اليوم السبت، الشعب الفلسطيني إلى مساندة الأسرى الإداريين في معركتهم المستمرة مع محاكم الاحتلال وإدارة سجونه، رفضا للقرارات الجائرة بحقهم.

ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 92 تواليًا للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كما يخوضون معركتهم تحت شعار “قرارنا حرية”؛ رفضا لانتهاكات إدارة السجون ومواصلة تضييقها عليهم.

وقال زعارير، في تصريح صحفي نقلته حرية نيوز: إن مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، سواء بالإضراب عن الطعام أو الدواء أو بالامتناع عن المثول في المحاكم هي حق لهم، وتدلل على عدالة قضيتهم.

وأضاف: “ندرك أن الظلم الواقع عليهم هو ظلم مركب؛ إذ إن الاعتقال الإداري لا مبرر له، لاإنساني ولاقانوني، ولا يقره بشكله الحالي إلا الاحتلال”.

ونبه إلى أن واجب مساندة الأسرى الإداريين يقع أولا على شعبنا بجميع أطيافه ومؤسساته، مطالبا المستوى السياسي الفلسطيني بأن يتحرك لدى مؤسسات حقوق الإنسان وجميع الجهات الدولية لإنقاذ أسرانا من قمع وسادية الاحتلال.

وأبرق زعارير إلى أسرانا البواسل تهانيه بحلول الشهر الفضيل، سائلا المولى عز وجل أن يجعله شهر انعتاق لأسرانا وحرية عزيزة.

وثمّن عاليًا صمود أسرانا جميعا ومنهم الإداريون الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة السجان من أجل نزع حريتهم.

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا الجمعة 25/3/2022، بعد انتزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف على انتفاضتهم.

ولوّح الأسرى بسلاح الإضراب عن الطعام بعد تغول إدارة السجون بحقهم وفرض عقوبات جديدة عليهم، تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه، إضافة لعقوبات أخرى.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال (5286) مواطنا خلال عام 2021 المنصرم.