أمان: السلطة ترحل الأزمات المالية وتعالج العجز بالدين

أفاد التقرير السنوي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، يوم الثلاثاء، باستمرار هيمنة مكتب رئيس السلطة محمود عباس على المؤسسات العامة، ومواصلة التدخلات السياسية والأمنية في التعيينات العليا، ومعاقبة من “يخرجون عن الولاء للنظام أو لتصفية حسابات”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف لإطلاق تقريره السنوي الـ14 على التوالي، بشأن تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2021.

ويرصد التقرير المتغيرات على واقع النزاهة ومكافحة الفساد والتحديات التي تواجه نزاهة الحكم، ويحدد أبرز أشكال الفساد المُمارس، وواقع ملاحقة وتجريم الفاسدين خلال العام، فضلا عن تطورات الحوكمة في إدارة المال العام، وبشكل خاص شفافية إعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة.

ويهدف التقرير المعنون بـ”تراجع نزاهة الحكم أسهم في تآكل ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومسؤوليها” إلى رفع توصيات محددة “دون تدخلات سياسية أو حزبية لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد”، وفق الائتلاف.

وأكد ضرورة قيام القائمين على الحكم باتخاذ قراراتهم لمصلحة المواطنين أو المنفعة العامة من أجل إعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحمله أعباء المرحلة.

وأوضح التقرير السنوي أن مكتب محمود عباس مستمر في الهيمنة على المؤسسات العامة، وبالأخص الرقابية.

ورصد أيضًا استمرار إصدار تشريعات لا تستهدف بالضرورة المصلحة العامة، إذ استمرت الرئاسة الفلسطينية في العام 2021 بإصدار قرارات بقوانين، مثل القرار بقانون رقم (39) لسنة 2021 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 وتعديلاته والقضاء الشرعي، اتضح أنّها لم تكن تخدم المصلحة العامة، وإنما تعزيزا لهيمنة مكتب الرئيس على المؤسسات العامة؛ خاصة الرقابية.

وأشار التقرير إلى استمرار التدخلات السياسية والأمنية في التعيينات العليا، إذ ما زالت العديد من التعيينات العليا (بما فيها الترقيات والنقل) يتم ترشيحها من المقرّبين المتنفذين وبدعمٍ مؤسسات أمنية تحت مبرر السلامة لاعتبارات شخصية أو حزبية (للموالين للنظام وأبنائهم).

ولفت إلى أن ذلك شمل تعيينات في السلك الدبلوماسي ومؤسسات أمنية، والقضاء الشرعي، على حساب الجدارة والكفاءة ودون التقيّد بمبادئ تكافؤ الفرص للمواطنين ودون الالتزام بإجراءات الشفافية، “ما أتاح لسلطة الحكم تسخير مؤسسات الدولة لخدمة القائمين على النظام الحاكم ولتحصين النظام الحالي بتدعيمه بالموالين ووضعهم بالمناصب العليا وليس بالضرورة وفقاً للمصلحة العامة”.

وأكد التقرير أن الحساب والعقاب يتم لمن “يخرجون عن الولاء للنظام أو لتصفية حسابات”، مشيرًا إلى أن ذلك جاء “بالتوازي مع ما شهده عام 2021 من استمرار التعيينات في الوظائف العليا والخاصة دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص وغالبًا دون نشر إعلانات التوظيف وإجراء المسابقات، ودون رقابة من جهة رسمية لضمان نزاهة وشفافية إجراءات التوظيف في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وقال: “برز أيضا اتخاذ قرارات لمحاسبة ومعاقبة من يخرجون عن الولاء للنظام أو لتصفية الحسابات من بعض الوزراء بإبعاد غير الموالين لهم بإحالتهم للتقاعد المبكر أو إقالتهم من مناصبهم أو نقلهم لمواقع هامشية”.

وذكر التقرير أن لجان التحقيق المُشَكّلة من الحكومة زادت من تآكل ثقة المواطن بالحكومة.

وأضاف “ما زالت لجان التحقيق الرسمية التي بادرت الحكومة أو الرئيس إلى تشكيلها لا تستند إلى إطار قانوني واضح يحدد جهات إنشائها، وكيفية تشكيلها وطريقة عملها ومدى إلزامية المثول أمامها وآلية التعامل مع توصياتها باحترام والتزام، ما زاد من تآكل ثقة المواطنين بلجان التحقيق التي تشكلها الحكومة لفحص واقع الانتهاكات التي يمارسها بعض المسؤولين أو العاملين معهم في مؤسسات الدولة وأدواتها، مثل لجنة التحقيق في مقتل نزار بنات، أو صفقة تبادل لقاح فايزر مع الجانب الإسرائيلي”.

وشدد التقرير على أن “الحكومة تُرَحّل الأزمات المالية للأجيال القادمة وتعالج العجز المتراكم بالدين”.

وكشف التقرير أن الموازنة العامة ما زالت تخضع لسياسة عدم الشفافية والمشاركة في إعدادها ومتابعة تنفيذها، ومحدودية التزام وزارة المالية بخطة إصلاح إدارة المال العام وبشكل خاص في مجال شفافية فاتورة الرواتب، وعدالة وأهمية وقف صافي الإقراض ومعالجة النزيف المالي الناتج عن فشل نظام التأمين الصحي.

كما رصد التقرير أثر سياسة وزارة المالية بتأخير دفع التزاماتها المالية للموردين للخدمات على مستوى جودة الخدمات والسلع المتفق عليها في العقود، مثل تأمين وسائل النظافة في المستشفيات ومستوى نجاعة ترميم البنية التحتية، إضافة إلى استمرار الحكومة بتبني سياسة زيادة الجباية وترحيل الأزمة بالاعتماد على تراكم المتأخرات والديون لمعالجة الأزمة المالية الناجمة عن وجود عجز متراكم.

وأكد التقرير أن “الإعلام العمومي لا يعكس التنوع في المجتمع الفلسطيني وبحاجة إلى تشريع ينظم عمله”.

ورصد تقرير عام 2021 استمرار الإعلام العمومي -المموّل من المواطنين- بالتعبير عن رأي السلطة التنفيذية فقط، دون أن يعكس واقع التنوع في المجتمع الفلسطيني، حيث يحجب مواقف الأطراف المعارضة أو غير الداعمة للحكم.

وأوصى التقرير بإعادة النظر في بنية مؤسسات الإعلام العمومي وخطابه بما يعبّر عن تطلّعات وهموم مختلف الشرائح الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني كافة وآرائه السياسية، وبإصدار تشريع ينظّم ذلك.

ولفت التقرير إلى تراجع استقلالية الجهاز القضائي في الرقابة على المسؤولين وقراراتهم، إذ كشف عن تراجع استقلالية الجهاز القضائي في الرقابة على المسؤولين وقراراتهم بعد تعديل قانون السلطة القضائية.

وأكد التقرير على توصيات الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، وأهمها مراجعة القرارات بقوانين الصادرة نهاية عام 2020 لناحية ضمان استقلالية وحيادية الجهاز القضائي وبشكل خاص هيئات القضاء المسؤولة عن الرقابة الإدارية على أعمال السلطات العامة، وضمان نزاهة التعيينات والترقيات فيه، وضرورة الفصل بين رئاسة مجلس القضاء الأعلى كمنصبٍ إداري، ورئيس المحكمة العليا كمنصب قضائي، وإتاحة المشاركة المجتمعية في عضوية مجلس القضاء الأعلى، وتعزيز منظومة النزاهة في عمل المجلس وتشكيل لجانه ووحداته، وإلغاء التشريعات التي صدرت بشأن القضاء.

ورصد التقرير غموضًا وعدم شفافية في سياسة الحكومة بشأن إدارة ملفّ الغاز.

وقال: “ما زالت الحكومة تمتنع عن الإفصاح ونشر وثائق العضوية في منتدى غاز شرق المتوسط، أو أيّة معلومات حول الحقوق الفلسطينية في غاز المتوسط، والالتزامات المترتّبة لاحقاً على الفلسطينيين من توقيع تلك الاتفاقيّات، ما دفع ائتلاف أمان لرفع توصية نشر الوثائق الخاصة بملف إدارة قطاع الغاز بما فيها الوثائق الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط، والإفصاح عن قرارات الحكومة فيما يتعلق بإنشاء شركة الغاز الفلسطينية.

وأضاف “كذلك الأمر ينطبق على ضرورة نشر المؤسسات العامة والوزرات والمؤسسات الأهلية والشركات التي تدير أو تقدم خدمة عامة كالكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها”.

وأشار التقرير إلى عدم الكشف عن إجراءات استرجاع المبالغ التي حصل عليها الوزراء السابقين إلى الخزينة العامة.