بحر: الإصرار على إقرار قانون حماية الأسرة مرفوض ومدان

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر “الإصرار على إقرار ما يسمى بقانون حماية الأسرة من “حكومة اشتية”، رغم مخالفته القانونية والدستورية، وتعارضه مع الأحكام والتعاليم الإسلامية والقيم المجتمعية، والرفض الشعبي الواسع له”.

وأكد “بحر”، في تصريح صحفي، أن المجلس التشريعي حريص على صون الأسرة الفلسطينية وحفظ تماسكها من خلال القوانين والتشريعات، والتي يجب أن تمر بقنواتها السليمة؛ “فالمجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات”.

وقال “بحر”: إن ما يسمى مشروع قانون حماية الأسرة بشكله ومضمونه المستمد من اتفاقية “سيداو” سيئة السمعة  يهدد حالة الاستقرار في المجتمع، فهو من جهة ينطوي على تغول واضح على القانون الأساسي الفلسطيني، علاوة عن أنه يسهم في تفكك الأسرة الفلسطينية وبالتالي زعزعة النظام وتهديد السلم والأمن الأهلي.

ودعا “بحر” الكل الفلسطيني للوقوف ضد هذا المشروع، مطالباً المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بتبيان عواره الشرعي والقانوني والأخلاقي.