آلاف الأساتذة والباحثين يصوتون على قرار يؤيد مقاطعة إسرائيل

صوّت آلاف الأساتذة والباحثين في مختلف الجامعات بأنحاء العالم، من أعضاء جمعية دراسات الشرق الأوسط “ميسا” (مقرها واشنطن)، لصالح قرار يؤيد مقاطعة “إسرائيل”.

ودعت الجمعية إلى “سحب الاستثمارات من (إسرائيل)، وفرض عقوبات عليها، كوسيلة لمساءلة الحكومة الإسرائيلية عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في فلسطين”.

وقالت في خبر منشور على موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، إن الجمعية طلبت من جميع أعضاء ميسا (MESA)، الإدلاء بأصواتهم إلكترونيًّا على قرار مقترح بمقاطعة “إسرائيل”، خلال فترة تصويت استمرت 50 يومًا، من 31 كانون الثاني/يناير إلى 22 آذار/مارس الحالي.

وأضافت؛ أنه “بعد التصديق على القرار، سيعمل مجلس إدارة ميسا بالتشاور مع لجنة الحرية الأكاديمية، على إنفاذه بطريقة تتفق مع لوائح الجمعية، بالإضافة إلى القوانين الفيدرالية، وقوانين الولايات، والقوانين المحلية ذات الصلة”.

ولفتت إلى أن “مجلس ميسا سيعمل على احترام إرادة الأعضاء، والتأكد من دعم الدعوة إلى المقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، لتورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من خلال تقديم المساعدة المباشرة للجيش والمخابرات”.

وأشارت إلى أن “انتهاكات الحق في التعليم التي ورد ذكرها في القرار، تشمل تقييد حرية الحركة للفلسطينيين، وعزل أو تقويض أو مهاجمة المؤسسات التعليمية الفلسطينية، ومضايقة الأساتذة والمعلمين والطلبة الفلسطينيين، ومضايقة الأساتذة والطلبة الإسرائيليين الذين ينتقدون السياسات الإسرائيلية، وتدمير أو مصادرة أو جعل مواد الأرشيف الفلسطيني غير قابلة للوصول؛ وعدم المساواة في الموارد التعليمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وكانت حكومة الاحتلال نشرت مؤخرا، إجراءات جديدة تستهدف الجامعات الفلسطينية، من شأنها أن تسمح لها بتقييد توظيف المحاضرين والباحثين الأجانب، ومجالات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجمعية دراسات الشرق الأوسط، يشار إليها غالبًا باسم MESA، ومقرها واشنطن، وينتسب إليها آلاف الأستاذة والباحثين الأكاديميين.

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فهي “جمعية غير ربحية، تعزز دراسة الشرق الأوسط، وتروج لمعايير عالية للمنح الدراسية والتدريس، وتشجع على فهم الجمهور المنطقة وشعوبها من خلال البرامج والمنشورات والخدمات التي تعزز التعليم، وتزيد من التبادل الفكري، وتعترف بالتميز المهني، وتدافع عن الحرية الأكاديمية.